العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٥ - تبِیّن غصبِیّة الاُصول

إذا کان جاهلاً بالحال[١] ، إلّا إذا کان مدّعیاً عدم الغصبیّة وأنّها کانت للمساقی؛ إذ حینئذٍ لیس له الرجوع علیه؛ لاعترافه[٢] بصحّة المعاملة، وأنّ المدّعیَ أخذ الثمرة منه ظلماً. هذا إذا کانت الثمرة باقیة، وأمّا لو اقتسماها وتلفت عندهما فالأقوی أنّ للمالک الرجوع[٣] بعوضها علی[٤] کلٍّ من الغاصب والعامل[٥] بتمامه[٦] ، وله الرجوع علی کلٍّ منهما بمقدار حصّته، فعلی الأخیر لا إشکال[٧] . وإن رجع علی أحدهما بتمامه رجع علی

[١] بل مع العلم به أیضاً فیه وفی ما بعده، وقد مرّت نظائره [أ]. ( الخوئی ).

* وکان عمله مستنداً إلی الغاصب . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إذ مع علمه بالحال، وأنّه لا یجوز تصرّفه فیها، وأنّه لیس للمساقی الإذن والأمر بالعمل فیها لا یستحقّ فی مقابل عمله شیئاً؛ لأنّ عمله حرام، نعم، لو کان له مجوّز فی التصرّف فإطلاق الحکم بعدم استحقاقه الاُجرة ممنوع، کما تقدّم فی نظائره . ( حسن القمّی ).

* مرّ الکلام فیه مراراً . ( اللنکرانی ).

[٢] مع عدم القطع بالخلاف . ( أحمد الخونساری ).

[٣] لا وجه لرجوعه علی العامل إلّا بالمقدار الّذی وقع من الثمر تحت یده وسلطانه، وهو خصوص حصّته منه، لا جمیعه، نعم، له الرجوع بتمام عوضها علیالغاصب فقط . ( الخوئی ).

[٤] هذا إذا کانت الثمرة بتمامها تحت ید کلٍّ منهما استقلالاً، بحیث یتمکّن کلّ منهما التصرّف فی الکلّ بلا مزاحم . ( حسن القمّی ).

[٥] إذا کان لکلٍّ منهما الاستیلاء علیها . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٦] إن تحقّق استیلاؤه علی المال بتمامه . ( السبزواری ).

[٧] فی عدم رجوع أحدهما علی الآخر . ( المرعشی ).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .