العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - الجمع بِین الإجارة والبِیع فِی عقد واحد

بین الإجارة[١] والبیع مثلاً بعقدٍ واحد[٢] ، کأن یقول: بِعتُکَ داری، وآجرتُکَ حِماری بکذا، وحینئذٍ یوزّع العِوض[٣] علیهما بالنسبة[٤] ، ویلحق کلّاً منهما حکمه، فلو قال: «آجرتک هذه الدار، وبعتک هذا الدینار بعشرة دنانیر» فلابدّ من قبض العِوضَین بالنسبة إلی البیع فی المجلس، وإذا کان[٥] فی مقابل الدینار بعد ملاحظة النسبة أزید من دینار أو أقلّ منه بطل بالنسبة إلیه، للزوم الربا[٦] ، ولو قال: «آجرتک هذه الدار وصالحتک هذه الدینار بعشرة دنانیر»

[١] إن تمّ الإجماع علی الصحّة، وإلّا ففیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* مع تعیین الاُجرة والثمن ولو بالمقاولة، وإیقاع العقد مبنیّاً علیه . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٢] مع تعیین العوض فی کلٍّ منهما . ( الفیروزآبادی ).

* مع اجتماع شرائط العقدَین وعِوضهما . ( السبزواری ).

* مع تعیین الاُجرة والثمن ولو بالمقاولة، وإیقاع العقد مبنیّاً علیها، وأمّا بدون ذلک فالجواز محلّ تأمّلٍ وإشکال . ( الروحانی ).

[٣] فیه إشکال . ( الفیروزآبادی ).

[٤] المتعیّنة بین المتعاملَین بالمقاولة أو القرینة . ( الفانی ).

[٥] تصوّر ذلک فی المثال المفروض مشکل، إلّا فی بعض الموارد . ( اللنکرانی ).

[٦] قیل : یشکل ذلک بأنّ الضمیمة مانعة من تحقّق الربا نصّاً وفتوی . أقول : مسألة الضمیمة لا تشمل ما نحن فیه، فإنّها فیما کان العقد واحداً وکان مورده ربویّاً مع الضمیمة، وهنا عقدان : بیع وإجارة بثمنٍ واحد، ولعقد البیع أحکامه، ولعقد الإجارة أحکامها، فلیس فی عقد البیع الواقع علی الدینار مثلاً ضمیمة، ومجرّد جعل ثمن الإجارة والبیع واحداً لا یجعل مورد البیع ممّاله ضمیمة، کما لا یخفی . ( الشریعتمداری ).

* إن لم یکن المقام من الضمیمة المانعة من الربا . ( السبزواری ).

* فیه تأمّل؛ لأنّه یحتمل أنّه یکون من قبیل بیع الربویّ بضمیمة . ( محمّد الشیرازی ).