العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣ - الجمع بِین الإجارة والبِیع فِی عقد واحد

وجهٍ[١] أیضاً[٢] ؛ لأنّ اللازم علی الموجِر لیس[٣] إلّا العمل[٤] .

(مسألة ٢٣) : یجوز الجمع[٥] ......................................................................................

[١] وهو الأقوی . ( النائینی ).

* لا وجه له، بل الأقوی کونه علی الموجِر . ( الحائری ).

* والأوجه کونه علی الموجِر . ( الإصفهانی ).

* بل هو الأقوی . ( الشریعتمداری ).

* بل هو الأقوی؛ لعدم الملازمة بین عهدة العمل، ووقوع مقدّمات إیجاده فی عهدة المؤجِر إذا احتاجت إلی ما ذکر فی المتن وشبهه . ( الفانی ).

* ضعیف، والأقوی کونه علی الموجر . ( الخمینی ).

* فی ما جرت به العادة علیه، ومع عدم القرینة تکون علی الأجیر . ( السبزواری ).

[٢] والأظهر التفصیل بین ما یبقی للمستأجِر بعد العمل کالخیط، وما لا یبقی له کالإبرة، وإنّما هو من مُعدَّات العمل، فما کان من قبیل الأوّل فعلی المستأجِر، وماکان من قبیل الثانی فعلی الموجِر . ( الخوئی ).

* وهو أوجه . ( محمّد الشیرازی ).

* وهو الأظهر، سیّما فی ما یبقی للمستأجر بعد العمل کالخیط . ( الروحانی ).

* الأوجه التفصیل بین ما هو من قبیل المُعدّ للعمل فعلی المؤجِر، وبین ما هو لیس کذلک بل ممّا یبقی للمستأجِر بعد العمل فعلی المستأجِر، إلّا أن یکون هنا اشتراط أوقرینة من عرفٍ أو عادةٍ علی خلاف ذلک . ( مفتی الشیعة ).

[٣] بل اللازم علیه تسلیم متعلّق الإجارة، وتجب مقدّمة الواجب عقلاً . ( تقی القمّی ).

[٤] وکذلک یکون علیه کلّ ما هو من قبیل مُعدّات العمل وآلات وأدوات شغله،کالمعول لحافر البئر . ( البجنوردی ).

* إذا کان مورد الإجارة نفس العمل والفعل بالمعنی المصدریّ، وأمّا إذا کان هو ومعنی الاسم المصدری فالظاهر أنّه علی المؤجر . ( عبدالله الشیرازی ).

[٥] حیث لم یتوجّه محذور، وحیث یعیّن الثمن والاُجرة وغیرهما ممّا یتوقّف علیه صحّة العقدَین . ( المرعشی ).