العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - مزارعة العامل غِیره

جواز[١] نقل[٢] مزارعته[٣] إلی الغیر _ بحیث یکون کأنّه هو الطرف

⇨ أنّه هناک یکون العامل الثانی طرفاً للعامل الأوّل، وهنا یکون کأنّه الطرف للمالک، فالظاهر عدم الجواز؛ لافتقار ذلک إلی فسخ المزارعة الاُولی وإیجاد مزارعة جدیدة، ومع فرض الفسخ یکون العامل الأوّل أجنبیّاً محضاً . وإن کان المراد نقل حصّته وسهمه إلی الغیر بصلحٍ ونحوه بعوضٍ أو بدونه فهو وإن کان جائزاً إلّا أنّه لا یصیر العامل الثانی بذلک کأنّه هو الطرف للمالک، بل الطرف له هو الأوّل، ویجب علیه القیام بأمر الزراعة ولو من دون مباشرة، مضافاً إلی أنّه لا یبقی الفرق حینئذٍ بین هذا الفرض والفرض الآتی . ( اللنکرانی ).

[١] فی جوازه وجواز نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل تأمّل، والتعلیل المزبور غیر ناهضٍ لإثبات ذلک . ( الإصطهباناتی ).

* فیه وفی ما بعده نظر والتعلیل المذکور غیر تامّ، خصوصاً فی صورة اشتراط المباشرة . ( مهدی الشیرازی ).

* محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ).

* فیه وفی نقل حصّته قبل ظهور الحاصل إشکال، وکون عقد المزارعة من العقود اللازمة لا یقتضی جواز ذلک . ( عبدالله الشیرازی ).

* لیس هذا من المزارعة، ولا یجوز عقد المزارعة کذلک، ولا معنی لنقل مزارعته إلی الغیر، نعم، یجوز نقل حصّته إلی الغیر، وشرط القیام بأمر المزارعة علیه، لکنّ الناقل طرف للمالک، وعلیه القیام ولو تسبیباً بأمر الزراعة، کما فعل . ( الخمینی ).

[٢] لا یخلو من تأمّل وإشکال . ( الکوه کَمَری ).

* فیه تأمّل، سیّما قبل الزرع إذا کان البذر من المالک . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] بل الظاهر عدم جوازه . ( البروجردی ).

* بل الظاهر عدم الجواز، خصوصاً إذا اشترط المالک مباشرته، وکذلک فی ما أفاد من جواز نقل حصّته إلی غیره ولو کان قبل ظهور الحاصل، والتعلیل بلزوم عقد المزارعة لجواز النقل علیل . ( البجنوردی ). ⇦