العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٢ - عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع

أو الوقف[١] علیه، أو مسلّطاً علیها بالتولیة، کمتولّی الوقف العامّ أو الخاصّ

والوصیّ، أو کان له حقّ اختصاصٍ بها بمثل التحجیر[٢] والسبق[٣]

[١] فیه مسامحة واضحة؛ فإنّه فی الوقف تکون الأرض ملکاً للموقوف علیه، وبتبعها یکون مالکاً [أ] للمنفعة، بخلاف الإجارة والوصیّة بالمنفعة . ( اللنکرانی ).

[٢] الظاهر عدم کفایة مثل حقّ التحجیر والسبق فی صحّة المزارعة، نعم، لو کانت الأرض زراعیّةً وله حقّ اختصاصٍ بها من جهة تقبّلها من السلطان مثلاً لا إشکالفی جواز مزارعتها . ( الإصفهانی ).

* وتتمّ مالکیّة مَن له هذا الحقّ بمثل هذه المزارعة . ( الإصطهباناتی ).

* لا یکفی التحجیر فی صحّتها؛ إذ التحجیر یفید أولویّته بإحیائها،وعدم جواز مزاحمته فیه، لا اختصاصه بمنافعها حتّی لا یجوز لغیره التصرّففیها إلّا بإذنه . ( البروجردی ).

* لا یکفی ظاهراً حقّ التحجیر فی صحّتها، وکذا السبق للإحیاء، نعم، لا إشکال فیما إذا سبق فأحیاها . ( الخمینی ).

* التحجیر غیر کافٍ فی صحّة المزارعة، ومنتهی ما یترتّب علیه أولویّة المُحجِر_ بالکسر _ بالنسبة إلی غیره، لا استیلاؤه علی المُحجَر _ بالفتح _ بحیث یجوز له نقل منافع تلک الأرض إلی الغیر بالمزارعة وغیرها . ( المرعشی ).

* فی کفایة التحجیر ونحوه لصحّة المزارعة إشکال، بل منع؛ لأنّه موجب لأولویّته بالإحیاء، لا للتسلّط علی نقل المنافع إلی الغیر ولوبالمزارعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فی الاکتفاء بالتحجیر ونحوه نظر وإشکال، وکذا فی جواز استعارة الأرض للمزارعة . ( اللنکرانی ).

[٣] الأظهر عدم کفایة مجرّد التحجیر والسبق فی صحّتها . ( مهدی الشیرازی ). ⇦

[أ] کذا فی أصل النسخة .