العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان

ذلک[١] . ولا یجوز[٢] الإجارة علی الأذان[٣] ، نعم، لا بأس بارتزاق القاضی والمفتی والموذّن من بیت المال، ویجوز الإجارة لتعلیم الفقه والحدیث والعلوم الأدبیّة وتعلیم القرآن[٤] ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلک.

(مسألة ١٤) : یجوز الإجارة لکنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلک.

(مسألة ١٥) : یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّةً معیّنةً عن السرقة، والإتلاف، واشتراط[٥] الضمان[٦] لو حصلت

[١] ممّا علم مجانیّته فی الشرع، إذ المدار علیها، لا علی الوجوب، عینیّاً کان أو کفائیّاً . ( السبزواری ).

[٢] فیه إشکال . ( اللنکرانی ).

[٣] مرّ الجواز فی الإعلامیّ منه . ( الخمینی ).

* للصلاة، لا الإعلامیّ منه إن قلنا بکونه قسمین، کما هو المشهور . ( المرعشی ).

[٤] وکفی دلیلاً لجواز ما یحکی من استئجار بعض الأئمّة من أهل البیت علیهم‌السلام : أجیراً یعلِّم القرآن لأولاده علیهم‌السلام :[أ] ، منهم مولانا سیّدالشهداء _ روحی له الفداء _ بالنسبة إلیابنه علیٍّ الشهید بالطّف . ( المرعشی ).

[٥] یعنی اشتراط أن یدفع بدل التالف من ماله . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* إذا کان متعلّق الاشتراط التدارک یکون جائزاً، وأمّا إذا کان علی نحو شرط النتیجة یکون فاسداً . ( تقی القمّی ).

[٦] جواز شرط الضمان ممنوع، نعم، إذا شرط أداء مقدار التالف من ماله صحّ .( الکوه کَمَری ). ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٢٩) من أبواب ما یکتسب به، ح ٢ ، ٣ ، ٥. ووجدنا روایة تعلیم القرآن لأولادالحسین ٧ فی مناقب ابن شهرآشوب : ٣/٢٢٢.