العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - بطلان الشرکة بالموت

(مسألة ٩) : لو ذکرا فی عقد الشرکة أجلاً لا یلزم[١] فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع قبل انقضائه، إلّا أن یکون مشروطاً فی ضمن عقدٍ لازمٍ فیکون لازماً[٢] .

(مسألة ١٠) : لو ادّعی أحدهما علی الآخر الخیانة، أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه[٣] الحِلف مع عدم البیّنة.

(مسألة ١١) : إذا ادّعی العامل التلف قُبِلَ قوله[٤] مع الیمین؛ لأنّه أمین.

(مسألة ١٢) : تبطل الشرکة بالموت والجنون ..........................................................................

[١] کلّ ما صدق عنوان الشرط یلزم . ( تقی القمّی ).

[٢] محلّ إشکال . ( البروجردی، أحمد الخونساری ).

* فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* أو عقداً جائزاً ما لم ینفسخ . ( عبدالله الشیرازی ).

* الجائز لا ینقلب إلی اللزوم بسبب الشرط، وإن کان فی عقدٍ لازم . ( الفانی ).

* بمعنی أنّه لا تجوز مخالفة الشرط بالرجوع قبل الأجل، ولکنه إذا خالف ورجع فالظاهر أنّه یوثّر أثره [أ]. ( الخوئی ).

* تکلیفاً، لا وضعاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* تکلیفاً علی الأقوی، ووضعاً أیضاً علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

* تکلیفاً، وأمّا وضعاً فیجوز الرجوع . ( الروحانی ).

* باللزوم التکلیفیّ . ( اللنکرانی ).

[٣] خبر مقدّم، أی یلزم الآخر الحلف . ( الفیروزآبادی ).

[٤] سواء ادّعی التلف بسبب ظاهر، أم خفی . ( المرعشی ).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخة اُخری منه قدس سره .