العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - حکم الإجارة لإتِیان الواجبات العِینِیّة والکفائِیّة

العینیّة[١] کالصلوات الخمس، والکفائیّة[٢] کتغسیل الأموات وتکفینهم والصلاة علیهم، وکتعلیم القدر الواجب من اُصول الدین وفروعه، والقدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد وسورةٍ منه، وکالقضاء والفتوی ونحو

⇨ جائز، کما فی الموارد المذکورة فی العبارة، وأمّا مجرّد عنوان الواجب کفائیّاً کان أوعینیّاً مانعاً عن أخذ الاُجرة علیه فعندی فیه نظر . ( مفتی الشیعة ).

(١) علی الأحوط . ( الحائری ).

* صفة الوجوب لا تنافی الإجارة، نعم، فی بعض الواجبات ثبت من الخارج لزوم الإتیان به مجّاناً، وفیه لا یجوز أخذ الاُجرة لذلک، کما أنّه فی بعض الموارد غیرالواجب ورد النصّ [أ] المتضمّن لعدم الجواز کالأذان . ( الروحانی ).

[٢] فی عدم جواز أخذ الاُجرة علی الواجبات الکفائیّة علی إطلاقه إشکال .( عبدالهادی الشیرازی ).

* إطلاق عدم جواز الإجارة علی الواجبات العینیّة فضلاً عن الکفائیّة غیر صحیح، وهو قدسّ‌سرّه صرّح فی المسألة السابعة عشرة من خاتمة الإجارة بخلافما أفتی به هنا، حیث صرّح بجواز أخذ الاُجرة علی الطبابة وإن وجبت عیناً، فالمدار فی عدم الجواز فهم المجانیّة من الدلیل، لا مجرّد کونه واجباً .( الشریعتمداری ).

* إذا یترتّب علیها غرض عقلائی ولو کان إسقاطاً عن المستأجر أو غیره فجوازها لا یخلو من القوّة . ( عبدالله الشیرازی ).

* الأقوی جواز الاستئجار لإتیانها، وما استدلّوا به علی عدم الجواز تکلّف واضح .( الفانی ).

* علی الأحوط . ( الخمینی ).

[أ] الوسائل : الباب (٣٨) من أبواب الأذان والإقامة، ح ١.