العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - العاشرة إِیصاء الولِیّ بالمضاربة بمال الولِیّ علِیه

مدّة؛ لأنّه منجبر بکون الاختیار لهم فی فسخ المضاربة وإجازتها. کما أنّ الحال کذلک بالنسبة إلی ما بعد البلوغ[١] فی القصیر؛ فإنّ له أن یفسخ أو یجیز. وکذا یجوز لهما الإیصاء بالاتّجار بمال القصیر علی نحو المضاربة بأن یکون هو الموصی به، لا إیقاع عقد المضاربة، لکن إلی زمان البلوغ أو أقلّ. وأمّا إذا جعل المدّة أزید فیحتاج إلی الإجازة[٢] بالنسبة[٣] إلی الزائد.

ودعوی عدم صحّة[٤] هذا النحو من الإیصاء _ لأنّ الصغیر لا مال له حینه، وإنّما ینتقل إلیه بعد الموت، ولا دلیل علی صحّة الوصیّة العقدیّة فی غیر التملیک، فلا یصحّ أن یکون إیجاب المضاربة علی نحو إیجاب التملیک بعد الموت _ مدفوعة بالمنع[٥] ، مع أنّه الظاهر[٦] من خبر خالد بن بکر

⇨ حیث تکون مضرّةً فلیست بصحیحة، ولا یفید ما ذکره قدس سره فی المتن، وفیما لم تکن مضرّة فهی صحیحة بلا احتیاجٍ إلی الانجبار . ( المرعشی ).

(١) صحّة الوصیّة إلی ما بعد البلوغ مشکل، نعم، لو أوقع الوصیّ عقد المضاربة کان له الإجازة من باب الفضولیّة . ( الکوه کَمَری ).

* صحّة الوصیّة فیما بعد البلوغ مشکلة، إلّا أن یجیز بعده . ( الروحانی ).

[٢] والإذن فی التصرّف . ( الکوه کَمَری ).

* بل فی کفایة الإجازة من دون إیقاع عقد المضاربة إشکال . ( اللنکرانی ).

[٣] الظاهر عدم کفایة الإجازة فی المقام، بل لابدّ من وقوع عقد المضاربة منه بعد البلوغ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] بعد تصریحه فی کلامه بنفی الوصیّة بعقد المضاربة بأن یکون من باب الوصیّة بالنتیجة لا یبقی مجال لهذه الدعوی، کما لا یخفی علی مَن لاحَظَ صدر الکلام وذیله . ( آقاضیاء ).

[٥] لا سند یُعتدُّ به لهذا المنع، والعمدة الخبران . ( المرعشی ).

[٦] وهذا هو العمدة . ( الخمینی ).