العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - الثامنة إِیقاع المضاربة بعنوان الجعالة

بهذا المال وحصل ربح فلک نصفه، فیکون جعالة[١] تفید فائدة[٢] المضاربة، ولا یلزم[٣] أن یکون جامعاً لشروط المضاربة، فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدَین[٤] ، أو دیناً، أو مجهولاً جهالةً لا توجب الغَرر. وکذا[٥] فی المضاربة[٦] المشروطة[٧] فی ضمن عقدٍ بنحو شرط

⇨ بفعلاً، وإنّما التزمنا بصحّته لقیام الدلیل علی ذلک، ولم یقم دلیل علی ذلک فی الجعالة إذا کانت فاقدةً لشرائط المضاربة، إذن فمقتضی القاعدة البطلان . ( الخوئی ).

[١] محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* ولکنّها غیر صحیحةٍ؛ بناءً علی ما هو الأرجح من اعتبار معلومیّة الجعل فی الجعالة . ( الروحانی ).

[٢] إن قلنا بصحّة الجعالة، مع عدم معلومیّة الجعل بحسب الکمّیّة، وعدم وجوده حال عقدها، وهو محتاج إلی التأمّل . ( البروجردی ).

[٣] الأحوط أن یکون جامعاً لشرائط الجعالة والمضاربة، وکذا فی المضاربة المشروط بنحو النتیجة . ( عبدالله الشیرازی ).

[٤] فیه إشکال؛ بناءً علی اشتراط المضاربة بکون رأس المال من النقدَین . ( الخوئی ).

* بناءً علی اعتبار کون رأس المال من النقدین فی المضاربة یشکل الجواز فی المقام . ( الروحانی ).

[٥] مرّ الکلام فیه آنفاً . ( الخمینی ).

[٦] فی جوازها مع فقدان بعض الشرائط إشکال، فلا یُترک الاحتیاط باجتماع الشرائط . ( المرعشی ).

* أی عمل المضاربة، لا عنوانها . ( اللنکرانی ).

[٧] مع کون المشروط ما یساوق مضمونها، وإلّا فبنفسها یشکل حصولها بغیر إنشاء سببها المخصوص، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).

* یجوز فی الأوّل، ولا یجوز فی الثانی، ووجهه واضح، فتدبّر . ( کاشف الغطاء ).

* یعنی عمل المضاربة المشروط فی ضمن عقد لازم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).