العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - الثانِیة اشتراط التنجِیز فِی المضاربة

وأنّه استفاد لنفسه ما هو الموجود فی یده.

وفی بعض الصور: یده مشترکة بینه[١] وبین المالک، کما إذا سافر وعنده من مال المضاربة مقدار، ومن ماله أیضاً مقدار[٢] ، نعم، فی بعض الصور لا تُعدّ یده مشترکة أیضاً، فالتمسّک بالید بقول مطلق مشکل[٣] . ثمّ إنّ جمیع ما ذکر إنّما هو إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت مفرطاً، وإلّا فلا إشکال فی ضمانه[٤] .

الثانیة : ذکروا[٥] من شروط المضاربة: التنجیز، وأنّه لو علّقها علی أمرٍ متوقّعٍ بطلت، وکذا لو علّقها علی أمرٍ حاصلٍ إذا لم یعلم بحصوله، نعم، لو علّق التصرّف[٦] علی أمرٍ صحّ وإن کان متوقّع الحصول، ولا دلیل لهم[٧] علی ذلک[٨]

[١] الظاهر الفرق بینه وبین اشتراک الید . ( الکوه کَمَری ).

[٢] مع العلم بکون بعض الأعیان الموجودة ملکاً للمشتری فعلاً أو سابقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] لا أظنّ إشکال أحدٍ من الأعاظم فیه . ( آقاضیاء ).

* لا إشکال فیه فی مثل المقام، نعم، فی بعض الصور المفروضة یمکن القول بسقوطها . ( الخمینی ).

[٤] بل فی عدم ضمانه؛ فإنّ ظاهر حال المسلم عدم التفریط فیستکشف منه عند الشکّ . ( الفیروزآبادی ).

[٥] ما ذکروه هو الأحوط، خصوصاً فی مثل المضاربة . ( الخمینی ).

[٦] المترتّب علی المضاربة . ( المرعشی ).

[٧] دلیله واضح متین . ( الکوه کَمَری ).

* إلّا اعتبار العقلاء فی الجملة، ودعوی الإجماع یرجع إلیه أیضاً . ( السبزواری ).

[٨] لعلّ دلیلهم هومنافاة التعلیق لتحقّق المعاقدة بینهمابحسب اعتبارالعقلاء .( البروجردی ).