العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٦ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

الصورتَین[١] ..........................................................................................................

⇨ * بل الأقوی عدمه فیهما؛ لأنّ التمسّک بالعموم المذکور من مصادیق التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو غیر جائز، کما أنّ دعوی أنّ العلم الإجمالیّ بکون بعض ما کان فی یده إلی موته مال الغیر أسقط اعتبارها فی جمیع أطرافه بالنسبة إلی القدر المعلوم، یدفعها عدم تأثیر العلم الإجمالیّ فی المقام، کما لا یخفی . ( اللنکرانی ).

[١] لا قوّة فیه، والوجوه المذکورة مخدوشة . ( الکوه کَمَری ).

* بل الأقوی عدم الضمان فیهما، إلّا إذا کان مفرِطاً فی ترک الوصیّة به .( الإصطهباناتی ).

* الأقوی عدم الضمان فیهما، إلّا أن یکون خرج عن کونه أمیناً بتفریطه فی ترک الوصیّة به . ( البجنوردی ).

* بل الأقوی عدم الضمان فی الصورة الثانیة، ووجوب التخلّص فی الصورة الاُولی .( عبدالهادی الشیرازی ).

* الظاهر عدم الضمان فی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الاُولی فالظاهر فیها عدم جواز تصرّف الورثة فی ما بأیدیهم حتّی یتخلّصوا منه . ( أحمد الخونساری ).

* الأقوی عدم الضمان فیهما، أمّا الصورة الاُولی فلعدم علم الورثة ولو إجمالاً بوجود مال المضاربة فی الترکة، وعلمهم بأنّ مورّثهم کان ذا اطّلاعٍ واستیلاءٍ علی المال إلی زمان موته لا یستلزم علمهم بوجوده فی الترکة، ولا یستلزم أیضاً سقوط ید المورّث عن الأماریّة علی الملکیّة للترکة؛ لأنّ العلم الإجمالیّ المستلزم لسقوط أماریّة یده علی ملکیّته للترکة بمقدار المعلوم بالإجمال ما یکون مورد تشکیله الترکة، لا المردّد بین الداخل والخارج، فالعلم الحاصل للورثة لا یکون منجَّزاً فی حقّهم، ولا موجباً لسقوط أماریّة ید المورّث علی ملکیّة جمیع الترکة له، وأمّا الصورة الثانیة فعدم الضمان فیهما أظهر؛ للعلم بعدم کونه فی الترکة، وتوهّم أنّه لو کان حیّاً کان مکلّفاً بإیصاله إلی المالک فیجب علی الورثة تخلیص المال عنه، مدفوع : بأنّ الوجوب التکلیفیّ فی حقّ المیّت لا یکون موجباً لضمان الورثة؛ إذ ما ⇦