العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٥ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

کالرهن والودیعة ونحوهما مختلفة، والأقوی[١] الضمان[٢] فی

[١] فیه إشکال . ( الفیروزآبادی ).

[٢] الظاهر اختصاص الضمان بما إذا کان مفرِطاً فی ترک الوصیّة به، وإلّا فالأقوی عدمه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل الأقوی عدم الضمان فیهما . ( الإصفهانی ).

* الأظهر وجوب تخلّص الورثة فی الثانیة؛ للعلم الإجمالیّ بکون بعض ما کان فی یده إلی زمان موته مال الغیر، والأحوط الضمان فی الاُولی والثالثة . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل الأقوی عدم الضمان، والوجوه الّتی تمسّک بها غیر وجیهة؛ لکون المورد من الشبهة المصداقیّة؛ لدلیل « الید » علی فرض تسلیم شموله للأمانات، وهو فی محلّال إشکال مع إمکان إحراز حال الید بالأصل وإخراجها من تحت الدلیل؛ لکون یده مسبوقةً بعدم کونها علی وجه الضمان، وأمّا التمسّک بردّ الأمانات وخبر السکونی_ فهوکماتری _ کالتمسّک بسقوط الید فی الصورة الاُولی للعلم الإجمالی . ( الخمینی ).

* فیه نظر، ولعلّ عدم الضمان أقرب؛ حیث لا یکون تفریط ولو من جهة ترک الوصیّة، والاستدلال بعموم علی الید تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة بعد الاعتراف بشموله للأمانات وسائر ما تمسّک به فی ذیل کلامه منظور فیه،کما سیأتی، نعم، الأحوط التخلّص بالصلح أو الاسترضاء، سیّما فی الاُولی منهما . ( المرعشی ).

* بل الأقوی عدم الضمان فی الصورتَین، والتمسّک بالعموم تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة بعد الاعتراف بخروج بعض الصور، مع احتمال کون محلّ النزاع فیه .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل الأظهر عدم الضمان فی الصورة الثانیة، إلّا مع ثبوت التفریط ولو من جهة ترک الوصیّة به، ووجوب التخلّص فی الصورة الاُولی، وأمّا التمسّک بعموم الحدیث لإثبات الضمان فیهما فهو مخدوش من وجوه . ( الروحانی ). ⇦