العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٣ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

مع الورثة[١] بالنسبة[٢] ، ویُقدَّم علی الغرماء إن کان المیّت مدیوناً؛ لوجود عین ماله فی الترکة. وإن علم بعدم وجوده فی ترکته ولا فی یده، ولم یعلم

⇨ الشرکة علی نحو ما یأتی فی کتاب الشرکة، وأمّا إذا اشتبه المالان فلا یحکم بالشرکة، بل یعالج بما فی نظائر المقام من اشتباه أموال الملّاک وهل هو بإیقاع الصلح بینهما، أو التقسیم بحسب نسبة المالَین، أو إعمال القرعة؟ وجوه أقواها الأخیر . ( الخمینی ).

* الشرکة حیث یکون امتزاج، والاختلاط مع التمییز لا یوجب الشرکة کما سیجیء، فالمرجع الاقتراع، أو التصالح القهریّ، أو التساهم بالنسبة، ولعلّ الأوّل أقرب، والثانی أشهر، والثالث مُضعَّف فی محلّه . ( المرعشی ).

* فی المخلوط بلا تمیّز، وأمّا مع التمیّز فی الواقع والاشتباه بحسب الظاهر فسیأتی منه قدس سره فی الشرکة : أنّ حکمه هو الصلح القهریّ أو القرعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* مع وجود شرط الشرکة، وهو ما إذا لم یکن تمیّز لدی العرف واقعاً کامتزاج المائعین، وإلّا فالحکم الرجوع إلی الصلح أو القرعة . ( اللنکرانی ).

[١] فی حصول الشرکة القهریّة فی بعض صور المسألة إشکال، بل الظاهر العدم .( البجنوردی ).

* لا وجه لشرکة المالک إذا کان ماله متمیّزاً فی الواقع، وإنّما یجری علیه حکم اشتباه المالَین، نعم، لو علم باتّحاد الجنس والامتزاج یحکم بالشرکة . ( الشریعتمداری ).

* مجرّد عدم تعیین مال المالک بعینه لا یوجب الشرکة مع الورثة فی الترکة . ( حسن القمّی ).

[٢] فی ثبوت الشرکة بعدم تمیّز المال ولا سیّما مع اختلاف الأجناس إشکال، بلمنع . ( الخوئی ).

* فی ثبوت الشرکة مع الاشتباه وعدم تمییز المال خصوصاً مع اختلاف الأجناس کلام، سیأتی فی أحکام الشرکة . ( الروحانی ).