العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - الاختلاف فِی مقدار الربح أو حصوله، أو فِی مقدار نصِیب العامل

مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل[١] ، کما أنّهما لو اختلفا فی حصوله وعدمه کان القول قوله، ولو علم مقدار المال الموجود فعلاً بید العامل واختلفا فی مقدار نصیب العامل منه: فإن کان من جهة الاختلاف فی الحصّة أنّها نصف أو ثلث فالقول قول المالک قطعاً، وإن[٢] کان من جهة الاختلاف فی مقدار رأس المال فالقول قوله[٣] أیضاً[٤] ؛ لأنّ المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلاً وربحاً، ومقتضی الأصل[٥] کونه بتمامه

[١] بل قول المالک فیه وفی ما بعده . ( الإصفهانی ).

* هذا مبنیّ علی ما سلکه قدس سره فی الباب من انتقال العوض إلی المالک والعامل فی المرتبة الواحدة، وأمّا علی ما هو المشهور من انتقاله ابتداءً إلی المالک ومنه ثانیاً إلی العامل فالقول قول المالک . ( أحمد الخونساری ).

* بناءً علی کون تملّک المالک والعامل للربح فی عرضٍ واحد، وأمّا بناءً علی الترتّب فالمقدّم قول المالک . ( المرعشی ).

[٢] لولا أماریّة الید علی العین المحتمل کونها بمقدارٍ منها لذی الید، وإلّا فهو حاکم علی أصالة عدم الجعل فی المقدار المشکوک . ( آقاضیاء ).

[٣] قد مرّ الإشکال والتأمّل فیه، وأنّ تقدُّم قول العامل فی مثله لا یخلو من قوّة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

* قد مرّ التفصیل فیه . ( اللنکرانی ).

[٤] قد مرّ التأمّل فیه . ( البروجردی ).

* قد مرّ التأمّل فیه فی المسألة الخمسین . ( الروحانی ).

[٥] قد مرّ الإشکال فیه . ( الفیروزآبادی ).

* تقدّم ما هو الأقوی . ( صدرالدین الصدر ).

* مرّ الکلام فی هذا الفرض وفی مقتضی الأصل . ( الخمینی ).