العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨ - الاستئجار لحِیازة المباحات

حیازة المباحات[١] ، والسبق إلی المشترکات وإن کان لا یبعد[٢] جریانه[٣] ، أو أنّها من الأسباب القهریّة لمن له تلک المنفعة[٤] ، فإن لم یکن أجیراً یکون له وإن قصد الغیر فضولاً، فیملک بمجرّد قصد الحیازة، وإن کان أجیراً للغیر یکون لذلک الغیر قهراً وإن قصد نفسه أو قصد غیر ذلک الغیر، والظاهر عدم کونها من الأسباب القهریّة مطلقاً، فالوجه الأوّل غیر صحیح[٥] ، ویبقی الإشکال فی ترجیح[٦]

[١] یتوقّف جواز الاستئجار لها علی أن تکون ممّا تدخله النیابة، ویکون تملّک المباح بها أثراً متولّداً منها، تابعاً لها فی الملکیّة، بلا حاجةٍ إلی قصده أو کفایة قصد مَن یملک العمل فی حصوله له، ولا یخلو جمیع ذلک من الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* وکونها ممّا تقبل النیابة، وکون المباح بها ملکاً بالتَبَع ولو لم یقصد . ( المرعشی ).

[٢] بل هو قویّ جدّاً؛ لأنّ ما یقبل الإجارة یقبل النیابة، وما یقبل النیابة یقبل التبرّع؛ إذ الجامع _ وهو إمکان التسبّب إلی الفعل بینها _ موجود . ( الفانی ).

* محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).

[٣] بل بعید . ( الإصطهباناتی، محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل هو بعید . ( البروجردی ).

[٤] لا یبعد صحّة ذلک المبنی . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٥] بل الظاهر أنّها ملکیّة المَحُوز للحائِز الأخذ، إلّا فی ما یکون آلةً وسبباً لتملّک الغیر باستدعائه وإجارته هذه الفائدة، والأجیر أو المأمور یقصد الغیر . ( تقی القمّی ).

[٦] الأصحّ أنّ الحیازة سبب قهریّ، ولکن مع قصد التملیک لغیره أو التملّک لنفسه، فلو استوجِر علی الحیازة فی وقتٍ معیّنٍ ملک علیه تلک المنفعة، ووجب وفاءً بالعقد أنیقصد الحیازة للمستأجِر، فلو قصدها لنفسه بطلت؛ لأنّ تلک المنفعة مملوکة لغیره ولم تقع للغیر؛ لأنّه لم یقصدها، فیبقی المُحاز علی الإباحة الأصلیّة، ویسترجع ⇦