العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٢ - ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر

المقدّمات[١] ، علی ما هو المتعارف، وأمّا الإیکال إلی الغیر وکالةً أو استئجاراً فی أصل التجارة فلا یجوز من دون إذن[٢] المالک، ومعه لا مانع منه، کما أنّه لا یجوز له أن یضارب غیره إلّا بإذن المالک.

(مسألة ٣١) : إذا أذن فی مضاربة الغیر: فإمّا أن یکون بجعل العامل الثانی عاملاً للمالک، أو بجعله شریکاً معه فی العمل والحصّة، وإمّا بجعله عاملاًلنفسه، أمّا الأوّل فلا مانع منه، وتنفسخ[٣] مضاربة[٤] نفسه[٥] علی

⇨ السوق إرجاع بعض المقدّمات إلی غیر العامل، کالوسائط فی المعاملات .( المرعشی ).

[١] وفی إیقاع بعض المعاملات المتعارف إیکالها إلی الدلّال . ( الخمینی ).

[٢] أو التعارف . ( اللنکرانی ).

[٣] للتنافی بین المضاربتَین، فجعله عاملاً مستقلّاً للمالک مع إذنه فی ذلک فسخ للمضاربة الاُولی، وکون المضاربة من العقود اللازمة _ کما قیل _ لا یصحّح المطلب بعد ما کان المقصود الاستقلال فی جمیع المال فی جمیع الأوقات . ( عبدالله الشیرازی ).

* إذا أحرز أنّ مقصود المالک کون العامل له واحداً منهما فقط، وبدونه لا وجه للانفساخ؛ لعدم المنافاة، کوکالة اثنین فی بیع مال شخصٍ واحد . ( اللنکرانی ).

[٤] للتنافی بین المضاربتَین، فجعله عاملاً مستقلّاً للمالک مع إذنه فی ذلک فسخ منهما للمضاربة الاُولی . ( الإصفهانی ).

* فیه إشکال، بل لا یبعد بقاؤها بین المالک والعامِلَین جمیعاً، فلکلٍّ منهما أن یتّجر بالمال والربح مشترک بینه وبین المالک . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] بناءً علی جعل العامل الثانی عاملاً مستقلّاً للمالک بلا مشارکة أحدٍ معه فی المأذونیّة فی المعاملة علی ذلک المال، وذلک بإذنٍ من المالک، فلا محالة یکون ذلک فسخاً منهما للمضاربة الاُولی؛ للتنافی بین کون کلٍّ منهما عاملاً مستقلّاً کذلک وفی غیر هذه الصورة لا مانع من کون کلٍّ منهما عاملاً؛ لعدم التنافی . ( حسن القمّی ).