العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - الاختلاف فِینوع المعاملة

فاسدة أو قَرض[١] ، أو مضاربة[٢] فاسدة أو بضاعة[٣] ولم یکن هناک ظهور لفظیّ ولا قرینة معیّنة فمقتضی القاعدة[٤] التحالف[٥] ،

[١] إمّا بدعوی المالک الإقراض فی صورة الخسران، أو التلف لتضمین العامل، ونفی استحقاقه لاُجرة عمله، ودعوی العامل القراض الفاسد لنفی الضمان وإثبات الاُجرة، وإمّا بدعواه القراض الفاسد فی صورة حصول الربح لیکون الربح له، ودعوی العاملالقَراض لیکون له . ( البروجردی ).

[٢] فی هذه المسألة أیضاً تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] العامل فی کلتیهما لا یضمن المال، ولا له شیء من الربح، وإنّما یکون له الاُجرة فی الاُولی مع جهله بالفساد أو مطلقاً، وفی الثانیة مع عدم تبرّعه، فعلی هذا لا إلزام فی شیء منهما، إلّا أن یُحرِّر المالک دعواه علی وجهٍ لا یستحقّ العامل معه الاُجرة علی عمله، فتکون ملزمة، ویحلف العامل علی نفیها، فیحکم له بالاُجرة، ولا تحالف علی الأصحّ . ( البروجردی ).

[٤] لا یبعد ترجیح قول العامل فی کونه قرضاً؛ لأنّ یده علی الربح مرجّحة لملکیّة تمامها، وهکذا، نعم، لو کان العامل مدّعیاً للمضاربة الفاسدة ولو من جهة تعلّق غرضه برفع ضمانه عن العین کان القول قول المالک فی تضمینه . وعلی أیّ حالٍ لا تنتهی النوبة فی أمثال المقام إلی التحالف؛ بناءً علی التحقیق من کفایة قیام الظاهر أو الأصل فی نتیجة الدعوی فی مقام الترجیح، بلا احتیاجٍ إلی قیامهما علیمحطّ الدعوی، کما ربّما یُستفاد مثل هذه التوسعة فی مجری الاُصول منبعض النصوص، ومن هنا ظهر حال الدعوی الاُخری؛ فإنّ الغرض من هذه الدعوی فساد المعاملات المترتّبة علی هذه المعاملة، فأصالة الصحّة فیها تَقدّم قول مدّعی البضاعة، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

* ویحکم حینئذٍ فی الصورتَین بکون الربح للمالک، واستحقاق العامل اُجرة عمله .( جمال الدین الگلپایگانی )

[٥] ویحکم فی الصورتَین حینئذٍ بکون الربح للمالک، واستحقاق العامل اُجرة ⇦

۲۹