العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - الاختلاف فِینوع المعاملة

بالفساد[١] .

(مسألة ٢٤) : لو اختلف[٢] العامل والمالک فی أنّها مضاربة

⇨ * مجرّد العلم بالفساد لا یوجب عدم استحقاق اُجرة المثل، کما مرّ فی الإجارة تفصیله . ( الخمینی ).

* لا فرق بین علمه وجهله علی الأصحّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لا دخل للعلم والجهل فی استحقاق الاُجرة وعدمه . ( اللنکرانی ).

[١] بل مطلقاً إذا عمله بداعی الوفاء بعقده مع غیره . ( آقا ضیاء ).

* لا فرق بین علمه وجهله . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).

* المناط فی سقوط اُجرة العامل إقدامُه بقصد التبرّع فی العمل، أو إیذان المالک بأن لا اُجرة له، لا مجرّد علمه بالفساد . ( صدرالدین الصدر ).

* بل یستحقّ مطلقاً، إلّا مع قصد التبرّع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* بل حتّی مع علمه بالفساد إذا لم یقصد به التبرّع، فاستیفاؤه موجب لاستحقاق الاُجرة، ولقاعدة الاحترام . ( البجنوردی ).

* بل مطلقاً إذا کان وفاءً لعقده . ( أحمد الخونساری ).

* بل مطلقاً إذا کان وفاءً بعقده . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا فرق بین علمه وجهله . ( الشریعتمداری ).

* قد تقدّم عدم الفرق بین العلم والجهل فی استحقاقه الاُجرة، وأنّه لم یُقدِم فی صورة العلم تبرّعاً . ( المرعشی ).

* لا فرق بین علمه وجهله علی الأصحّ . ( محمّد الشیرازی ).

* بل ومعه أیضاً، إلّا إذا تحقّق قصد المجّانیّة . ( السبزواری ).

[٢] فی هذه المسألة تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).

* المیزان فی التحالف والحلف والإحلاف هو مصبّ الدعوی، ففیما فرضه یکون مقتضی القاعدة هو التحالف، وتختلف الآثار بحسب الموارد : من کون العامل مدّعیاً للقرض، والمالک للمضاربة الفاسدة، أو العکس، وکذا فی الفرض الثانی، والتفصیللا یسع المقام . ( الخمینی ).