العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة

وتمام الربح لک فکذلک مضاربة[١] فاسدة[٢] ، إلّا إذا علم[٣] أنّه أراد القرض، ولو لم یذکر لفظ «المضاربة» بأن قال: خُذهُ واتّجر به والربح بتمامه لی کان بضاعة، إلّا مع العلم[٤] بإرادة المضاربة فتکون فاسدة،

[١] لا وجه لحمله علی المضاربة حتّی یصیر فاسداً، بل یحمل علی ظاهره، وتترتّب علیه أحکام القرض . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] لیس هذا من المضاربة أصلاً کما مرّ؛ فإنْ قصدَ به تملیک العین کان قرضاً، وإلّا کان إهداءً للربح إلیه قبل وجوده، وهو لا یترتّب علیه أثر . ( البروجردی ).

* علم ممّا ذکرنا أنّه أیضاً لیس من المضاربة بعد تصریحه بأنّ تمام الربح لک .( الشریعتمداری ).

* لو أراد المعنی المصطلح لها . ( المرعشی ).

* مع اختلاف القَراض والقرض بحسب الماهیة _ کما عرفت _ لا دلیل علی الحمل علی کونها مضاربةً فاسدة، ضرورة أنّه إن کان المقصود تملیک العین فلابدّ من کونه قرضاً، وإلّا فلابدّ من الحمل علی القَراض، وتملیک تمام الربح بعد ظهوره فهی مضاربة صحیحة، غایة الأمر أنّه لا یترتّب علی ذلک التملیک أثر أصلاً، فالأمر دائربین القرض والقَراض الصحیح، ولا یبعد دعوی أقوائیّة ظهور الذیل الموجب للحمل علی القرض . ( اللنکرانی ).

[٣] أو احتمل . ( صدرالدین الصدر ).

* وکذا فی صورة الاحتمال مع ظهور الکلام ولو بالقرینة الصارفة فی إرادة القرض .( المرعشی ).

[٤] لا دخل للعلم والجهل فی ذلک، وکذا فی الفرع الآتی، إلّا أن یکون المقصود فی مقام الظاهر والترافع، وهو تابع لظهور اللفظ، وفی ظهور قوله : « خذه واتّجر بهوالربح لک بتمامه » فی القرض تأمّل، نعم، قوله : « خذه واتّجر به والربح لی » ظاهرفی البضاعة . ( الخمینی ).