العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - إجارة الأرض لتعمل مسجداً

محلّلة، وهل یثبت لها آثار المسجد من حرمة التلویث، ودخول الجنب والحائض ونحو ذلک؟ قولان، أقواهما العدم[١] ، نعم، إذا کان[٢] قصده عنوان المسجدیّة لا مجرّد الصلاة فیه وکانت المدّة[٣] طویلة کمائة

⇨ * أی مصلّیً أو معبداً، وأمّا ترتّب آثار المسجد علیه وإن طالت المدّة فمحلّ إشکال، بل منع . ( الروحانی ).

* بمدّةٍ طویلةٍ أو قصیرةٍ لتُعمَل مسجداً _ أی مصلّی ومعبداً _ جائز، فلا یکون مسجداً اصطلاحیّاً حتّی تترتّب علیه آثار المسجدیّة، وأمّا استئجارها کذلک لتُعمَل مسجداً اصطلاحیّاً ( الوقف الخاصّ عند المتشرّعة ) فلا یجوز . ( مفتی الشیعة ).

[١] لا قوّة فیه بعد فرض أنّها عُمِلت مسجداً . ( البروجردی ).

* لا قوّة فیه بعد فرض کونها مسجداً، إلّا أن یکون المقصود من المسجد مصلّیً کمسجد الدار بقرینة ذیل کلامه ، وأمّا إذا قصد عنوان المسجدیّة فصار مسجداً یترتّب جمیع أحکامه، ولکنّ الشأن فی صحّة قصده؛ لأنّ الظاهر فی المسجد لابدّأن یکون فَکّاً للمِلک . ( عبدالله الشیرازی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).

* لا قوّة فیه بعدما عملت مسجداً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل الأقوی ثبوت حکم المسجدیّة فی المدّة الطویلة، کعشر سنین وأکثر . ( محمّدالشیرازی ).

* بل ثبوت الآثار أقوی، والتفصیل بین المدّة القصیرة والطویلة بلا وجه، وقول بلا دلیل، نعم، أصل الحکم _ کما تقدّم _ مورد الإشکال، بل المنع . ( تقی القمّی ).

[٢] مع احتمال کون عنوان المسجدیّة کعنوان الوقفیّة من الاعتبارات القائمة بالعین المضادّة مع ملکیّتها فی صحّة قصدها نظر جدّاً . ( آقا ضیاء ).

[٣] فی ترتّب الآثار علیه وإن طالت المدّة إشکال، بل منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* التمدید لا یلائم التأبید المتسالَم اعتباره فی المسجد المصطلح، من غیر فرقٍ بین ⇦