العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - إجارة الأرض للزرع بما ِیحصل منها فِی الزرع

کنفس[١] المنفعة[٢] ، ................................................

⇨ فی العین فی نظر العرف واعتبارهم، بخلاف الطعام الغیر الحاصل الّذی لم یزرع، وعلی تقدیر اعتبار الوجود فیه فکفایة هذا النحو من الوجود فی الملکیّة والمالیّة حتّی یجعل عوضاً فی باب المعاوضات محلّ نظر وإشکال . ( الإصفهانی ).

* محلّ إشکال، بل منع؛ ولذا لم تتعارف المعاملة علی أمثالهما والفرق بینهما وبین المنفعة واضح . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* هذا ممنوع، والفرق بینه وبین المنفعة واضح . ( الکوه کَمَری ).

[١] الظاهر وضوح الفرق؛ فإنّ المنفعة حیث تکون من شؤون العین موجودةً بوجودها ومملوکة بتبعها، بخلاف المقام الّذی لیس له حظّ من الوجود أصلاً .( اللنکرانی ).

[٢] الظاهر أنّ القیاس مع الفارق؛ فإنّ المنفعة معلومة بنظر العرف کمّاً وکیفاً بواسطة معلومیّة العین، ولو فرض أنّ لها نحوَ تعیینٍ فی المقام فکفایته محلّ تأمّل .( صدرالدین الصدر ).

* المنفعة وجودها نفس وجود العین، وعدمها بعدم العین، فوجود العین کافٍ فی اعتبار ملکیّة المنفعة، بخلاف ما نحن فیه . ( البروجردی ).

* المنفعة إنّما تعتبر لعینٍ ما من الأعیان بلحاظ الحیث الوجودی القائم بالعین، فلا یقاس بها ما یمکن أن لا یوجد فی الخارج کلّیّاً . ( الفانی ).

* التنظیر منظور فیه؛ إذ وجود المنفعة ظِلّی تبعیّ لوجود العین، والعلم بوجود متبوعها علم بوجودها فی نظر العقلاء والعرف، وتملّکها بتملّک متبوعها، بخلاف مانحن فیه فإنّ العوض لیس بموجود، لا بالأصالة ولا بالتَبَع . ( المرعشی ).

* الاعتبار بالنسبة إلی المنفعة والثمار مطابق للارتکازات العرفیّة، وأمّا فی المقام فیشکل اعتبارهم لذلک، وعلی فرض دعواه بأن یقال : إنّ اعتبار الملکیّة یکفی فیه الموضوع فقط وهو حاصل فی المقام فکفایة مثل هذا الاعتبار محلّ النظر والإشکال؛ لکونه من مجرّد الدعوی، وعدم إحراز تطابق بناء العقلاء علیه .( السبزواری ).