العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣ - العشرون حکم الإخلال السهوِی فِی الصلاة الاستئجارِیّة إذا لم ِیکن مبطلاً لها

المتعارف ینقص[١] من الاُجرة بمقداره[٢] ، إلّا أن یکون[٣] المستأجر علیه الصلاة الصحیحة[٤] المُبرِئة للذمّة[٥] ، ونظیر ذلک إذا استُوجِر[٦] للحجّ[٧]

[١] بل لا ینقص، إلّا إذا أوقع الإجارة علی نحوٍ یوزّع علی أجزاء الصلاة ولم یکن الجزء المنسیّ قابلاً للتدارک . ( الخمینی ).

* فی إطلاقه منع . ( حسن القمّی ).

* الظاهر أنّه لا وجه للنقصان مع عدم انحلال العقد بالفسخ، کما هو المفروض .( تقی القمّی ).

[٢] إن لم یکن للنقص تدارک، وإلّا فالظاهر کفایة التدارک من دون نقصانٍ فی الاُجرة .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إذا لم یکن لذاک النقص تدارک شرعی، وإلّا فالظاهر کفایته دون نقصٍ فی الاُجرة .( محمّد الشیرازی ).

[٣] لا یبعد أن ینصرف إطلاق الاستئجار للصلاة إلی ذلک، فلا ینقص من الاُجرة حینئذٍ، إلّا مع التصریح بخلاف ذلک، بل لا یبعد أن یکون فی باب الحجّ أیضاً کذلک، والحمدُ لله ربّ العالمین، والصلاة علی نبیّه وآله الطاهرین . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] کما هو المنصرف إلیه عند الإطلاق . ( الکوه کَمَری ).

[٥] وکذا إذا کان طبیعة الصلاة فإنّها صادقة إذا کان النقص ممّا لا یضرّ بصحّتها، وکذا فی الحجّ وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم . ( البروجردی ).

[٦] تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (١٠) من کتاب الحجّ فصل النیابة، کما تقدّم ما یتعلّق بالفرع الأوّل فی المسألة (٢٨) من کتاب الصلاة : فصل فی صلاة الاستئجار .( السبزواری ).

[٧] تقدّم الکلام فیه فی النیابة فی الحجّ . ( حسن القمّی ).