جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٠٣ - فصل سوم در آنچه تعلق به قضا پرسيدن دارد
نوزدهم: متفرّق ساختن گواهان هر گاه در آن قضيّه شكّ و ريبى داشته باشد، اگر گواهان از اهل فضل و علم نباشند.
بيستم آنكه: كسى كه اقرار به حدّى نمايد قاضى او را چنان كند كه شايد او انكار آن كند و از حدّ خلاص گردد، چنانچه حضرت رسالت پناهى ٦ نسبت به ماعز كردند[١].
بيست و يكم [١]: امر كردن به نشستن مدّعى و مدّعى عليه در برابر او، و جايز است آنكه هر دو بايستند امّا ايستادن يكى از ايشان جايز نيست مگر آنكه ايستاده كافر باشد و نشسته مسلمان.
بيست و دوم آنكه: در وقت قضا پرسيدن دربان نداشته باشد.
بيست و سوم آنكه: قاضى خود متوجّه خريدن و فروختن جهت خود نشود.
بيست و چهارم: حاضر نشدن قاضى به ضيافت مدّعى و مدّعى عليه، و ضيافت نكردن يكى از ايشان را.
بيست و پنجم آنكه: هر گاه مدّعى و مدّعى عليه از سخن كردن ساكت باشند به ايشان بگويد كه سخن گوييد، يا مدّعى شما سخن گويد.
بيست و ششم آنكه: در ساقط گردانيدن حقّ يا ابطال دعوى شفاعت نكند.
بيست و هفتم: عيادت مدّعى و مدّعى عليه كردن، و بر جنازه ايشان حاضر شدن.
بيست و هشتم: اجتهاد كردن در آنكه مدّعى و مدّعى عليه را برابر خواهد اگر ممكن باشد.
بيست و نهم: سؤال كردن از عدالت گواهان در نهانى چه آن از تهمت دورتر است، و هر گاه مدّتى بگذرد كه در گواهان تغيير حال ممكن باشد مجدّداً از حال ايشان سؤال كردن [٢] و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه هر گاه ششماه برايشان بگذرد از حال ايشان
______________________________
[١]-
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] على الاحوط. (تويسركانى)
[١] رجوع شود به كافى ٧: ١٨٥، حديث ٦. وسائل ٢٨: ١٠٢، حديث ٢.