جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٥٣ - فصل اول در بيان آنچه موجب خونبها مىشود
شدن بهتر است، و بعضى از مجتهدين برآنند كه پيش از نيك شدن جراحت قصاص جايز نيست [١][١] جهت آنكه احتمال سرايت به مردن دارد، چه در اين صورت در قصاص نفس داخل مىشود. و هر گاه شخصى زخمى زند به عضو شخصى و او بعد از زخم خوردن بيمار شود و بميرد و حال او مشتبه شودكه مردن او بهسبب زخم بوده يا بهواسطه مرض در آن قصاص نيست، بلكه قصاص عضو ثابت است.
مطلب دوم در بيان خونبهاى آدمى
و در آن چند فصل است:
فصل اوّل: در بيان آنچه موجب خونبها مىشود
بدانكه در شصت و هشت موضع خونبها بايد داد:
اوّل: كشتن آدمى هر گاه از روى خطا واقع شود، مثل آنكه شخصى تيرى بهقصد حيوانى بيندازد ناگاه بر آدمى خورد و او را بكشد.
دوم: كشتن آدمى از روى شبهه به عمد، مثل آنكه شخصى را بهواسطه ادب كردن بهچيزى بزند كه غالباً كشنده نباشد و اتّفاقاً او را بكشد.
سوم: كشتن آدمى از روى عمد هر گاه از هردو جانب به خونبها راضى شوند جايز است، و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: ولىّ مقتول مخيّر است ميانه قصاص كردن و خونبها گرفتن يا عفو نمودن و بعضى برآنند كه هر گاه ولىّ مقتول به خونبها راضى شود برقاتل واجب است كه خونبها بدهد.
چهارم: كسى كه چاهى در راهى يا در ملك غيرى بدون اذن او بكند و ديگرى نداند كه چاه است در آن افتد آنكس كه چاه كنده خونبها مىدهد.
______________________________
[١]-
اين قول احوط است. (تويسركانى)
[١] شيخ طوسى، مبسوط ٧: ٧٥.