جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٤٨ - اما سى و يك امر واجب
سنّت مىدانند [١][١].
دوازدهم: عدّه داشتن هرگاه به شبهه دخول واقع شود و اگر چه آن زن در سنّ زنانى باشد كه حيض نبيند، و همچنين عدّه لازم است [٢] هرگاه شوهر زن را طلاق دهد و اگر چه به او دخول نكرده باشد.
سيزدهم: هرگاه شخصى زن عقدى [٣] داشته باشد و زنا كند واجب است كه حاكم شرع او را سنگسار كند، و اگر زن نيز شوهر داشته باشد واجب است كه او را نيز سنگسار كند، و اگر شوهر نداشته باشد يا مرد زن نكاحى نداشته باشد و زنا كنند موجب صد تازيانهاند، و موى او را بايد تراشيد و از شهر تا يك سال بيرون بايد كرد، چنانچه عنقريب بهتفصيل مذكور خواهد شد.
چهاردهم: هرگاه زن آزادى را شوهر او سه طلاق دهد واجب است كه شخصى ديگر آن زن را نكاح كند و دخول نمايد و طلاق دهد تا باز بر آن شوهر اوّل حلال شود، و همچنين هرگاه شش طلاق گويد محتاج به كسى است كه دخول كند تا حلال شود، و همچنين در هرسه طلاق غيرعدّى محتاج به محلّل است، امّا در طلاق عدّى در نهم مرتبه طلاق حرام مؤبّد مىشود چنانچه مذكور شد. و اگر كنيز باشد در طلاق دوم و چهارم محتاج به كسى است كه به عقد دخول كند تا حلال شود.
پانزدهم: واجب است تعزير كردن مردى كه زن مرده خود را دخول كند.
شانزدهم: هر گاه كنيزى بخرد به شرط آنكه بكر است و بعد از دخول ظاهر شود كه
______________________________
[١]
اين قول قوى است و قول اوّل احوط است. (تويسركانى)
[٢] شايد مراد اين باشد كه عدّه دخول به شبهه ساقط نمىشود به طلاق قبل الدخول شوهر والّابىربط مىشود. (يزدى)
[٣] يعنى عقد دوام، پس متعه كافى نيست، بلى هرگاه كنيزى كه بتواند مقاربت كند داشته باشدكافى است. (دهكردى، يزدى)
[١] شيخ طوسى، نهايه ١: ٢٣٧. علّامه حلّى، قواعد ١: ٢١٦. شهيد ثانى، روض الجنان ١: ٢١٢. مقدّس اردبيلى، مجمع الفائده ١: ١٥٢.