جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٧٧ - موقف دوم در چيزهايى كه قابل نيابت نيست
و وكيل امين است و در آنچه بىتقصير و تعدّى او تلف شود ضامن نيست، و اگرچه او را به اجرت گرفته باشد، و با تقصير و تعدّى وكالت او باطل نمىشود، و قول او مقبول است در دعوى نمودن به آنكه عالم بهعزل نبوده يا تفريط نكرده و تعدّى از اذن موكّل ننموده، و در تلف مال نيز قول او مقبول است.
موقف دوم در چيزهايى كه قابل نيابت نيست
و آنها هجده چيزاند:
اوّل: وضو و غسل و تيمّم كردن با قدرت، چه با عدم قدرت جايز است نايب گرفتن جهت استعانت در آنها.
دوم: نماز واجب در حال حيات، سواى دو ركعت نماز حجّ واجب با تعذّر آن، چه در آن نايب مىتوان گرفت.
سوم: روزه واجب در حال حيات.
چهارم: اعتكاف واجب.
پنجم: حجّ واجب با قدرت بر رفتن، چه اگر از رفتن عاجز باشد جايز است نايب گرفتن.
ششم: سوگند خوردن و نذر [١] كردن، چه ديگرى به نيابت او سوگند نمىتواند خورد و نذر كرد.
هفتم: غصب كردن، چه ديگرى به عوض او [٢] غصب نمىتواند كرد.
هشتم: ميراث بردن، چه ميراث به نيابت كسى نمىبرد.
نهم: تنويب، يعنى به نوبت خوابيدن پيش زنان.
دهم: ظهار كردن، يعنى كسى با زن خود گويد كه: «پشت تو همچو پشت مادر و خواهر من است» چه در اين صورت نيز نيابت جايز نيست.
يازدهم: سوگند خوردن بردخول نكردن با زن خود.
______________________________
[١]-
عدم جواز توكيل در اجراء صيغه نذر و عهد و ظهار و ايلاء محلّ تأمّل است. (يزدى)
[٢] مراد واضح نيست. (صدر)