جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٤٥٢ - فصل دوم در احكام نذر كردن
و غلام بدون اذن صحيح [١] نيست.
شرط هفتم آنكه: آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه مقدور نذركننده باشد، پس اگر ممتنع باشد، خواه ممتنع عقلى (چون جمع ميانه دو نقيض) يا ممتنع عادتى (چون رفتن به آسمان) صحيح نيست.
شرط هشتم آنكه: آن چيزى را كه نذر مىكند مىبايد كه طاعت باشد چون نماز و روزه و حجّ و جهاد و غير آن از عبادات يا[١] فعل او راجح باشد، پس اگر معصيت باشد صحيح نيست. امّا اگر مباح باشد ميانه مجتهدين خلاف است. اقرب [٢] متابعت نذر است در اين صورت اگر راجح باشد بهحسب دين و دنيا، و با مساوى بودن اولى مراعات نذر است در فعل و ترك، چنانچه در احاديث وارد شده[٢].
فصل دوم در احكام نذر كردن
بدانكه نذر به طلاق زوجه و آزادى بنده، پيش شيعه صحيح نيست. و اگر نذر طهارت كند به تيمّم با وجود آب يا نذر نماز كمتر از دو ركعت كند جايز نيست. و بعضى از مجتهدين نذر يك ركعت را نيز جايز[٣] دانستهاند [٣][٤].
______________________________
بر
توقّف صحّت نذر او بر اذن مولى، و بر تقدير عدم توقّف صحّت نذر زن و فرزند بر اذن
شوهر و پدر اشكالى ندارد كه نهى سابق ايشان مانع از صحّت و نهى لاحق موجب حلّ
مىشود. (نخجوانى)
[١] صحّت نذر پسر بدون اذن پدر بعيد نيست، بلى اگر پدر بخواهد حلّ نمايد مىتواند و در زن زياده از آنچه منافى با حقّ شوهر اوست ظاهراً دليلى ندارد. (صدر)
[٢] احوط متابعت نذر است در مباح يا راحج به حسب دين يا دنيا. (تويسركانى)
[٣] احوط عدم اجزاء به يك ركعت است. (تويسركانى)
* اگر قصد او نماز وتر باشد صحيح است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] بعضى از نسخهها: تا.
[٢] تهذيب ٨: ٣٠١ و ٣١٠ و ٣١٢، حديث ١١١٦ و ١١٤٩ و ١١٥٧. وسائل ٢٣: ٢٤١ و ٣١٧ و ٣١٩، حديث ٥ و ١ و ١١.
[٣] در نسخهاى: مجزى نيست.
[٤] ابن ادريس، سرائر ٣: ٦٩. محقّق، شرايع ٣: ١٨٩. علّامه حلّى، تحرير ٤: ٣٥٦.