جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٣٠ - قسم ششم آنكه به گواهى مردان تنها و زنان تنها و با اجتماع هردو ثابت مىشود،
و آن هرچيزى است كه مال باشد يا غرض از او مال باشد، و آن هجده چيز است:
اوّل: دين و قرض. دوم: غصب. سوم: قراض. چهارم: بيع. پنجم: صُلح. ششم:
اجاره. هفتم: مزارعه. هشتم: مساقات. نهم: شركت. دهم: رهن. يازدهم: وعده كردن [١] در بيع. دوازدهم: وصيّت به مال. سيزدهم: خيارات. چهاردهم: شفعه.
پانزدهم: فسخ عقد كردن. شانزدهم: گرفتن مال كتابت. هفدهم: هبه معوّضه. هجدهم:
كشتن كه موجب ديت باشد و ديت جراحتها، و همچنين كشتن پدر پسر خود را، و كشتن مسلمان كافر را يا آزاد بنده را، چه در اين صورتها ديت ثابت مىشود. و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا آزادى و نكاح و قصاص به اين قسم گواهان ثابت مىشود يا نه؟
اقرب آن است كه به يك مرد و دو زن ثابت مىشود. [٢] [و نيز خلاف است در وقف، اقرب آن است كه هر گاه وقف خاصّ باشد ثابت مىشود.][١]
قسم ششم: آنكه به گواهى مردان تنها و زنان تنها و با اجتماع هردو ثابت مىشود،
و قاعده در آن آنست كه در هرموضعى كه اطّلاع مردان برآن دشوار باشد غالباً گواهى زنان در آن كافى است، و آن هشت چيز است:
اوّل: بكارت. دوم: زائيدن. سوم: آواز كردن طفل در وقت زائيدن. چهارم: عيوب باطنى زنان. پنجم: رضاع برقول قوى. ششم: وصيّت به مال چه وصيّت به مال، بهگواهى چهار زن ثابت مىشود، و به گواهى دو زن نصف وصيّت، و بهگواهى سه زن سه ربع وصيّت. و آيا بهگواهى يك مرد نصف وصيّت ثابت مىشود؟ مجتهدين را در اين خلاف است. و اشكال در خنثى اقوى است. و اگر زن داند كه شخصى جهت شخصى وصيّت به مال كرده آيا جايز است كه او وصيّت را در گواهى دادن زياده گويد تا آنكه
______________________________
[١]-
يعنى اجل در ثمن يا مثمن. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] در آزادى و قصاص تأمّل است، بلكه در باب قصاص خواهد آمد كه به يك مرد و دو زنثابت نمىشود. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] آنچه در بين علامت است در بعض از نسخهها نيست.