جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٦٧ - فصل اول در شروط وقف
دوازدهم آنكه [١]: بيان مصرف كند؛ پس اگر بيان مصرف نكند صحيح نيست.
سيزدهم آنكه: موقوف عليه موجود باشد در ابتداء وقف، پس اگر برمعدوم وقف كند صحيح نيست و اگرچه طفل در شكم باشد. [٢] و اگر برموجود وقف كند و بعد از آن بر آنچه از او در وجود آيد صحيح است. امّا اگر بر معدوم وقف كند و بعد از آن بر موجود آيا صحيح است آن وقف در حقّ موجود آيا وقف باطل است يا نه؟ در اين مسأله مجتهدين را دو قول است، اصحّ آن است كه باطل است.
چهاردهم آنكه: موقوف عليه را صحيح باشد مالك شدن چيزى، پس وقف بر مَلَك و جنّ و دوابّ و بنده [٣] اگر چه مدبّر و مكاتب مشروط باشد صحيح نيست.
و برجمادات وقف صحيح نيست. و اگر وقف برمساجد و مشاهد و منبرها و پُلها كنند، صحيح است، زيرا كه فىالحقيقه راجع به مسلمانان مىشود.
پانزدهم آنكه: موقوف عليه مشخّص باشد، پس اگر بر يكى از دو شخص وقف كنند، يا بريكى از دو مسجد، صحيح نيست.
شانزدهم آنكه [٤]: وقف كردن برموقوف عليه جايز باشد، پس اگر وقف كند، بر زنا كنندگان و قطّاع الطريق باطل است.
وهمچنين [باطل است] اگر مسلمان وقف كند چيزى را برنوشتن تورات و انجيل و كتب انبيآء سابقكه الحال دينايشان منسوخ است، يا وقف برعبادتخانه يهود و نصارى.
______________________________
[١]
اعتبار اين شرط معلوم نيست، پس هرگاه بيان مصرف نشد متحمل است كه به هر مصرفى كه
موقوف عليه خواهد رساند. (تويسركانى)
[٢] حكم به بطلان وقف بر طفل در شكم خالى از اشكال نيست. (تويسركانى، صدر)
[٣] اظهر اين است كه عبد مطلقاً مالك مىشود لكن محجور است. (نخجوانى)
[٤] حاصل اين شرط آن است كه بايد مصرف وقف مانعى شرعاً نداشته باشد، پس وقف برنوشتن تورات و انجيل و مثل آن باطل است و وقف بر خارج مذهب يا معصيت كار به ملاحظه «لكلّ كبد حرّى أجر» و امثال آن مانع از صحت ندارد. (صدر)