جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٨٩ - قسم دوم حيوان
ديگر گفتهاند كه: اگر طفل غلام باشد جهت نفقهاى كه به او داده او را با احتياج به اذن حاكم شرع مىتواند فروخت[١].
و اگر استعانت از غير ممكن بوده و او از مال خود نفقه كرده رجوع نمىتواند كرد، و آنكس كه او را برگرفته [١] نمىتواند كه بىاذن حاكم نفقه خود را از مال طفل برداشت مگر به احتياج.
و قول قولِ بردارنده طفل است با قسم در قدر نفقه كه معروف است، و همچنين قول قول او است در اصل نفقه و در تقصير نكردن. و اگر طفل تلف شود او ضامن نيست مگر با تقصير در محافظت او.
و اگر كسى دعوى نمايد كه طفل فرزند من است و ثابت سازد به او ملحق مىشود.
و اگر طفل بعد از آنكه بالغ شود انكار كند فرزندى وى را اعتبار ندارد.
و عاقله او امام است هر گاه كسى ميراثخوار و ضامن جريره او نباشد، پس ديت خطاى او بر امام است.
و حكم كرده مىشود به آزادى او اگر كسى دعوى بندگى او كند، چه اصل در هركس آن است كه آزاد باشد.
و اگر بنده او را بكشد بنده را در عوض او بايد كشت، امّا اگر آزادى [٢] او را بكشد او را در عوض او نمىتوان كشت، چه احتمال دارد كه طفل بنده باشد. و اگر كسى زخمى بر او زند مىرسد او را كه بعد از بالغ شدن براو زخم زند يا ديت گيرد.
قسم دوم حيوان:
و آن را «ضالّه» گويند و آن هر حيوانيست ضايع كه در دست كسى نباشد و اگر او را
______________________________
[١]-
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] ظاهراً جميع احكام آزادى بر او جارى است مادام كه خلاف آن معلوم نشده است و اعتنائىبه احتمال مذكور نيست. (دهكردى، يزدى)
[١] شهيد اوّل، دروس ٣: ٧٥.