جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧١٤ - قسم دوم فعلى
پانزدهم آنكه: آن دو عادل مرد باشند، چه شنيدن زنان در طلاق معتبر نيست نهتنها و نه با مردان.
فصل سوم در بيان رجوع كردن شوهر بعد از طلاق
بدانكه رجوع كردن شوهر در طلاق رجعى جايز است، و اين بردو قسم است:
قسم اوّل: قولى
مثل آنكه شوهر به زن گويد: «راجَعْتُكِ وَاسْتَرْجَعْتُكِ» يعنى رجوع كردم من در نكاح تو يا آنكه انكار طلاق كند، و اگر شوهر گنگ باشد اشاره او يا برگرفتن مقنعه از سر او كه رجوع از آن فهميده شود بهجاى گفتن است.
قسم دوم: فعلى
چون دخول كردن به آن زن يا بوسيدن يا دست به شهوت بر او ماليدن، و اگر آن زن را كه طلاق رجعى گفتهاند در عدّه عقد كنند [١] آيا عقد كردن رجوع است يا نه؟
مجتهدين را دراين دو قول است. [٢] و همچنين خلاف است در صحّت مُعلّق ساختن رجوع برشرطى.
و در رجوع كردن شوهر دانستن زن رجوع او را شرط نيست، پس اگر زن غايب را طلاق دهند و در عدّه رجوع كنند صحيح است.
و واجب نيست گواه گرفتن بر رجوع كردن بلكه سنّت است.
______________________________
[١]-
احوط عدم عقداست در عدّه وهمچنين احوط عدممعلّق رجوعاست به شرط. (تويسركانى)
[٢] يعنى در صورتى كه از اين قصد رجوع نكند، پس اگر مىداند كه اين زن قابل عقد نيستاظهر اينكه رجوع است و اگر نمىداند و اعتقاد نموده است كه قابل عقد است اظهر اينكه رجوع نيست و عقد هم صحيح نيست. (نخجوانى)
* اظهر اين است كه رجوع نيست هرگاه قصد رجوع نكند به آن و عقد هم صحيح نيست. (يزدى)