خلاف است. اقرب آن است كه تعلّق به كشنده‌گان دارد. و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر امام شرط كرده باشد كه اينها [١] از كشنده باشد از او است والّا داخل غنيمت‌است‌[١].

و غنيمت را بعد از آنكه جمع كرده باشند، اوّل مى‌بايد كه امام اجرت جماعتى را كه به جهت مصلحت گرفته باشد بدهد، و اجرت نگاهدارنده چهارپايان و علف ايشان را در مدّت احتياج بيرون كند، آنگاه خمس آن را بيرون كند و به مستحقّ آن رساند، آنگاه به زنان و اطفال و غلامان و كافران كه به مدد مسلمانان آمده باشند و در جنگگاه حاضر باشند، آنچه صلاح‌داند بدهد به‌شرط آنكه‌كمتر ازحصّه جهادكنندگان باشد. [٢] و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه: اگر آقا غلام خود را اذن داده باشد كه به جهاد رود او نيز داخل جهادكننده‌گان است و موافق حصّه ايشان مى‌برد. و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر غلام اسب داشته‌باشد، يك‌سهم جهت اسب به آقاى او دهند وكمتر ازيك سهم به‌غلام دهند، و غلامى كه او را مدبّر كرده باشند، يعنى آقاى او گفته باشد كه بعد از فوت او آزاد باشد، اگر پيش از آخر شدن جنگ آقاى او كشته شود و ثلث مال آقا برابر قيمت او باشد از ثلث مال آقا، آزاد مى‌شود و او در حصّه نيز از غنيمت مساوى جهادكننده‌گان مى‌برد.

آنگاه امام غنيمت را ميانه جهادكننده‌گان مسلمانان كه در جنگگاه حاضر باشند و اگرچه جنگ نكرده باشند يا پيش از قسمت غنيمت لاحِق شوند قسمت نمايد، به اين طريق كه: كسى را كه صاحب يك اسب است اگر چه در جنگ به او محتاج نباشد يا جنگ در دريا باشد دو سهم دهد، و اگر زياده از يك اسب [٣] داشته باشد سه سهم دهد، و پياده را يك سهم بدهد. و اگر جماعتى يك اسب داشته باشند و در جنگ به‌نوبت بر

______________________________
[١] يعنى تمام آنچه ذكر شد از رخت و سلاح و غيره و اين قول اقوى است و قول مشهور علماء است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)

[٢] و بعضى از مجتهدين گفته‌اند: اگر آقا غلام خود را اذن داده باشد كه به جهاد رود او نيز داخل‌جهاد كنندگان و موافق ايشان مى‌برد. (نخجوانى)

[٣] هر چند ده اسب داشته باشد. (دهكردى، يزدى)

[١] شيخ طوسى، مبسوط ٢: ٦٦ و ٦٧. علّامه حلّى، تذكره ٩: ٢٢٣ و منتهى ٢: ٩٤٥.