جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٥٠ - فصل پنجم در قصاص اعضاى آدمى
و عاقل باشند و قرض خواهان [١] را نمىرسد كه مفلس را از قصاص كردن مانع شوند.
و وكيل كردن در قصاص جايز است، پس اگر وكيل را عزل كند و او پيش از آنكه عالم به عزل شود قصاص كند چيزى براو لازم نيست.
فصل پنجم: در قصاص اعضاى آدمى
بدانكه موجب قصاص اعضاى آدمى تلف كردن آن عضو است يا آنچه در حكم تلف كردن باشد به چيزى كه غالباً تلف كند و اگرچه قصد تلف نداشته باشد يا بهغير آنچه غالباً تلف كند با قصد تلف كردن، و ثبوت آن نيز به يكى از سه چيز است كه در قصاص نفس مذكور شد. امّا در سوگند خوردن جهت قصاص اعضا ميانه مجتهدين خلاف است، بعضى گفتهاند كه: در جايى كه خونبها در آن ثابت شود شش قسم بايد خورد، و اگر كمتر از خونبها باشد قياس بر شش قسم كنند، يعنى اگر نصف خونبها باشد چون يك دست سه قسم بايد خورد و اگر خونبهاى اعضا كمتر از شش يك خونبها باشد چون انگشت يك قسم بايد خورد. و بعضى از مجتهدين برآنند كه در قصاص اعضا نيز پنجاه قسم [٢] بايد خورد به شرط آنكه در آن خونبها ثابت شود و اگر كمتر از ديت باشد به نسبت به آن قسم بايد خورد.
و شروط قصاص اعضا همان شروط قصاص نفس است با زيادتى يك شرط ديگر و آن مساوى بودن اعضا است در صحّت و عدم آن، پس دست صحيح را بهعوض دست شلّ نمىتوان بريد، امّا اگر صاحب دست صحيح راضى شود كه دست شل را بهعوض دست صحيح او ببرند جايز است به شرطى كه از سرايت نترسد چه با خوف سرايت جايز نيست، پس اگر قصاص كنند و سرايت كند ضامن است. و بهعوض دست راست دست چپ را نمىتوان بريد مگر آنكه دست راست نداشته باشد، چه در آن حالت دست چپ او را به عوض دست راست ببرند، و اگر كسى يك چشم داشته باشد
______________________________
[١]
بلى هرگاه به ديه راضى شوند به قرض خواهان بايد داد. (يزدى)
[٢] احوط اعتبار پنجاه قسم است در قصاص اعضاء نيز. (تويسركانى)