جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٤٨ - فصل چهارم در احكام قصاص و استيفاى آن
استيفاى قصاص گردن را بايد بريد نه جاى ديگر را. و اگر جنايتكننده سر او را بريده جدا كرده باشد آيا قاتل سر او را جدا مىتواند كرد؟ اقرب آن است كه مىتواند كرد امّا اگر قاتل سر مقتول را جدا نكرده باشد ميانه مجتهدين خلاف است، اقرب آن است كه نمىتواند. [١]
و جايز نيست گوش و بينى بريدن يا به آب غرق كردن يا به آتش سوزانيدن و اگرچه جنايت به اين طريق واقع شده باشد بلكه به شمشير بايد كشت، و بعضى از مجتهدين گفتهاند: بهطريقى كه كشته او را مىتوان كشت[١] و حرام است كشتن بهشمشير كُند جهت دشوارى، امّا اگر به آن بكشد چيزى برقصاصكننده به غير از گناه لازم نيست.
و قصاص كردن زن حامله جايز نيست تا آنكه بزايد و طفل خود را شير دهد اگر كسى نباشد كه او را شير دهد.
و اجرت كسىكه قصاص مىكند از بيتالمال بايد داد، و اگر در بيتالمال چيزى نباشد يا باشد و صرف ضروريّات ديگر شود از مال ولىّ مقتول بايد داد.
وكسى را قصاص كردن مىرسد كه ميراثخوار مقتول باشد مگر زن و شوهر كه ايشان را قصاص نمىرسد [٢] و بعضى از مجتهدين برآنند [٣] كه قصاص كردن مخصوص پدر و خويشان پدرى است و مادر و خويشان او را دخلى نيست[٢] و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه أناث را مطلقاً دخلى نيست[٣]. و ولىّ بى اذن امام قصاص
______________________________
[١]
قول به منع احوط است. (تويسركانى)
[٢] لكن از ديه مىبرند هر چند در عمد باشد و مصالحه به ديه شود. (يزدى)
[٣] اين قول احوط است و احوط از او قول ثالث است. (تويسركانى)
[١] علّامه حلّى در مختلف ٩: ٤٤٤ و ٤٤٥ به ابن جنيد نسبت داده و خود نيز آن را قريب به صواب دانسته است.
[٢] شيخ طوسى، نهايه ٣: ٢٥٢ و ٣٦٣ و در مبسوط ٧: ٥٤ بهاصحاب نسبت دادهاست. محقّق، شرايع ٤: ٢٢٨.
[٣] شيخطوسى، استبصار ٤: ٢٦٣ و در مبسوط ٧: ٥٤ به اصحاب نسبت داده است. محقّق، شرايع ٤: ٢٢٨.