جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٠٧ - شانزدهم خيار جهالت اجاره
و همچنين اگر متاعى را كه بايع فروخته پيش از قبض مشترى غصب كنند و ردّ آن ممكن نباشد مشترى مخيّر است در فسخ آن. و آيا اجرت مدّت غصب را مشترى از بايع مىگيرد يا نه؟ در اين خلاف است. [١]
و اگر بايع در تسليم تأخير كند اجرت مدّت تأخير براو لازم است.
شانزدهم: خيار جهالت اجاره
و آن چنان است كه هرگاه مشترى جاهل باشد از آنكه زمينى كه بايع به او فروخته در اجاره ديگرى بوده، چه در اين صورت اختيار فسخ دارد.
و همچنين هر گاه جاهل باشد از آنكه سنگهايى كه در زمين مدفون باشد [٢] از بايع [٣] است مخيّر است در فسخ آن.
و اجتماع اقسام خيار از خواصّ اين كتاب است.
______________________________
تلف
خدائى در خيار مجلس و حيوان و شرط موجب انفساخ است و رجوع مىكند مشترى به ثمنى كه
داده است و در ساير خيارات بر مالك است كه مشترى باشد و رجوع بر كسى نمىكند و در
اتلاف بايع و غصب يا اتلاف اجنبى نيز همان خيارى كه از براى مشترى بوده باقى است،
پس اگر فسخ كند ثمن را از بايع استرداد مىكند و اگر فسخ نكند رجوع مىكند بر بايع
يا اجنبى به عوض مبيع و امّا تلف و غصب قبل از قبض پس در تلف سماوى انفساخ است و
در اتلاف بايع و اجنبى هر چند محتمل است خيار داشتن مشترى ما بين فسخ و امضاء
چنانچه جمعى گفتهاند ولكن خالى از اشكال نيست بلكه بعيد نيست كه مثل تلف سماوى
باشد كه معامله منفسخ شود و رجوع كند مشترى بر بايع به ثمن پس بايع در صورت اتلاف
اجنبى رجوع مىكند بر او به مثل يا قيمت و احوط اين است كه مشترى اولًا فسخ كند
ثمّ رجوع كند بر بايع. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[١] تسلّط مشترى بر بايع معلوم نيست. (تويسركانى)
[٢] ثبوت خيار در احجار مدفونه در صورتى است كه تفريغ ارض از آن مستلزم تفويت منفعتمتعدّبها باشد و مشترى در اين صورت مخيّر است ميان فسخ و امضاء. (تويسركانى)
[٣] شايد مراد اين است كه جاهل بود بعد از بيع معلوم شد كه از بايع نيست. (صدر)