جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٢٦٦ - مطلب سوم در بيان احكام خمس
سوم: هرچه از دريا بهغوّاصى بيرون آورند، مثل مرواريد و مرجان و غيرآن، هر گاه [١] قيمت آن بيست مثقال [٢] طلا شود.
چهارم: مال حلال هر گاه به مال حرام مخلوط شود و قدر حرام و صاحب آن معلوم نباشد [٣] امّا اينقدر معلوم باشد كه از پنج يك زياده نيست، در اين صورت خمس آنرا مىبايد داد [٤] هرمقدار كه باشد، و باقى حلال مىشود. و اگر معلوم باشد كه از پنجيك زياده است خمس را بايد داد [٥] و آن زيادتى را [٦] تخمين بايد كرد و به فقرا و مساكين تصدّق بايد نمود [٧].
پنجم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد واجب است كه خمس آن زمين يا خمس قيمت آن يا خمس حاصل هر ساله آن را بدهد [٨].
______________________________
[١]
اقوى وجوب خمس است در عوض هرگاه قيمت آن به يك دينار برسد. (تويسركانى)
* بلكه هرگاه بعد از آن خرج مؤنه سه ربع مثقال صيرفى باشد. (خراسانى)
* هرگاه قيمت آن يك مثقال شود احتياط را رعايت نمايند. (دهكردى، صدر)
[٢] بلكه يك مثقال شرعى. (كوهكمرهاى، يزدى)
* نصاب در غوص رسيدن به مقدار يك مثقال طلاى شرعى است نه بيست مثقال. (مازندرانى، نخجوانى)
[٣] مجهول بودن كلّحرام بهاينمعنىكه نداند كمتر از خمس است يا مساوى آن است و كفايتمىكند تردّد بين دوطرف از ايناطراف پس لازم نيست علم به زياده آن بر خمس. (خراسانى)
[٤] در صورت معلوم بودن مقدار حرام چه زياده بر خمس باشد يا كمتر وجوب اخراج خمسثابت نيست. (مازندرانى)
[٥] در صورت معلوم بودن مقدار حرام زياده بر خمس باشد يا كمتر وجوب خمس ثابتنيست، بلكه با يأس از آن تصدّق بدهد آن را از براى او. (خراسانى)
[٦] احوط اين است كه زايد را به فقراء و مساكين سادات بدهد از ما في الذمّه به قصد قربة إلى اللَّه. (تويسركانى)
[٧] بنابر احوط و اقوى كفايت دادن مقدار خمس است هرچند معلوم باشد اجمالًا كه زيادتر است. (يزدى)
[٨] خمس به عين تعلّق مىگيرد، پس مستحقّ مسلّط نيست كه او را اجبار نمايد بر دادن قيمت يا خمس حاصل. (خراسانى)