جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٨٣٩ - فصل اول در اقرار به حق كردن
او كند مستحقّ چيزى نمىشود مگر آنكه بعد از تكذيب تصديق كند يا آنكه تكذيب او اقرار را آزادى غلام را لازم داشته باشد، چه برقول شيخ اگر شخصى بندهاى را جهت شخصى اقرار كند و او منكر شود آزاد مىشود. [١]
دهم آنكه: آنچه به آن اقرار مىكند جهت كسى بايد كه چيزى باشد كه او مالك آن تواند شد، پس اگر به جهت مسلمانى به خوك يا شراب يا جهت كافرى به مصحف يا بنده مسلمانى اقرار كند صحيح نيست. و بعضى از مجتهدين اقرار در صورت آخر را جايز داشتهاند و گفتهاند كه: حاكم شرع ايشان را به فروختن آنها جبر مىكند. [٢]
يازدهم آنكه: آنچه به آن اقرار مىكند بايد چيزى باشد كه صلاحيت مملوك بودن داشته باشد، پس اگر اقرار كند به آزادى جهت غلام كسى صحيح نيست. و همچنين اگر اقرار به فضله انسان يا پوست مرده كند، مگر آنكه پوست را جهت حلالداننده مرده اقرار كند، چه در اين صورت صحيح است. و اگر اقرار كند جهت شخصى به حبّهاى از گندم يا پوست جوزى لازم است كه به آنكس بدهد و اگرچه آن را مال نگويند.
دوازدهم آنكه: آن چيز ملك اقراركننده نباشد [٣] پس اگر گويد كه مِلك من از فلان است صحيح نيست.
سيزدهم آنكه: چيزى باشد كه احكام اقرار در آن جارى باشد، پس اگر كسى را بهحسب شرع ثابت شده باشد كه چيزى براو وقف كرده باشند و او آن چيز را بهجهت غيرى اقرار كند صحيح نيست.
چهاردهم آنكه: چيزى كه اقرار به آن مىكند مىبايد كه در دست او [٤] باشد، پس اگر اقرار به مال غير كند صحيح نيست.
______________________________
[١]
با فرض معلوم بودن اينكه بنده است، حكم به آزادى مشكل است. (يزدى)
[٢] قول آن بعض اظهر است. (دهكردى، يزدى)
[٣] يعنى اسناد به ملكيّت خود ندهد. (يزدى)
[٤] اگر اقرار به چيزى كند كه در دست غير است از براى ديگرى مأخوذ است به اقرار خود هرگاهدريد او بيايد. (نخجوانى، يزدى)