جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٧٧ - قسم اول خونبهاى مرد مسلمان و اگرچه طفل باشد
خونبها نمىتوانند گرفت زيرا كه خونبهاى دستهاى او مال آقاى اوست.
بيست و يكم: هر گاه كسى خود را بكشد.
بيست و دوم: هر گاه كسى از روى عمد به ظلم كسى را بكشد آنگاه بميرد و مال [١] نداشته باشد برقول بعضى از مجتهدين خونبها از او ساقط است[١].
امّا آن دو موضعى كه نصف خونبها ساقط است:
اوّل آنكه: دو مرد از سواره يا پياده كه در دويدن بريكديگر خورند و هردو كشته شوند، چه هريك از ورثه نصف خونبها بهورثه ديگر مىدهند.
دوم آنكه: زنى دست مردى را ببرد بهعوض آن هردو دست زن را ببرند آنگاه سرايت كند و آن مرد بميرد، و بعد از آن ولىّ مرد زن را از كشتن عفو كند نصف خونبها ساقط مىشود. [٢]
مطلب چهارم در بيان مقدار خونبها و قتل عمد و خطا و شبيه به عمد
و آن بر هفت قسم است:
قسم اوّل: خونبهاى مرد مسلمان و اگرچه طفل باشد
بدانكه خونبهاى مرد مسلمان در صورتى كه كسى او را به غير حقّ عمداً كشته باشد
______________________________
[١]
اگر مال داشته باشد نيز ساقط است به قول بعضى، بلى اگر گريخته باشد و در آن حال
بميرد از تركه او داده مىشود. (يزدى)
[٢] بايد تأمّل بشود. (تويسركانى)
* مشكل است مثل موضع شانزدهم و چندتاى بعد از آن. (يزدى)
[١] شيخ طوسى، مبسوط ٧: ٦٥ و خلاف ٥: ١٨٥ مسأله ٥٠. ابن ادريس، سرائر ٣: ٣٣٠. محقّق اردبيلى، مجمع الفائدة ١٣: ٤١٢. شهيد اوّل و ثانى، غاية المراد ٤: ٣١٧.