جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٧٣ - موقف دوم در امورى كه به قرض دادن متعلق است
كه به قرض گرفته بدهد. [١]
سوم آنكه: در خاطرش هميشه باشد كه آن را بدهد، هر گاه قدرت بهم رساند.
چهارم آنكه: اگر قرض گيرنده بگذارد كه سال برآن بگذرد و طلا و نقره سكّهدار باشد و به نصاب رسيده باشد، زكات براو واجب است. [٢]
پنجم آنكه: سعى كند در دادن مال به قرض دهنده.
امّا آن هفت امر حرام:
اوّل: شرط زياده و نقصان كردن در مقدار و وصف، خواه جنسى باشد كه زياده و نقصان در او حرام باشد، مثل طلا و نقره و گندم و جو، و آنچه بهكيل و وزن درآيد، يا آنچنان نباشد، پس اگر شرط كند كه خانه خود را به اجاره به كمتر از اجرت واقعى بدهند يا زياده از اجرت واقعى يا آنكه هديه بياورد يا جهت او كارى كند، جايز نيست. امّا اگر زياده بدهد بىشرط جايز است. و در بعضى احاديث وارد شده كه: جايز است عوض دراهم غله دراهم صحاح بدهند [٣] يا بدل درهم كهنه درهم تازه بدهند[١]. و اگر شرط كند كه عوض درست شكسته بدهد يا ناقص در قيمت، شرط لغو [٤] است. و اگر شرط گِرو يا ضامنى كند جهت اين قرض يا آنكه در شهر ديگر ردّ كند جايز است. و اگر شرط گِرو كند يا ضامنى جهت قرض ديگر جايز نيست.
دوم: قرض دادن آنچه به كيل و وزن درآيد، بىآنكه بكشند.
سوم: اسراف كردن قرض گيرنده در نفقه، بلكه بايد كه اكتفا بهقليل كند.
______________________________
[١]
وجوب اين محلّ تأمّل است لكن احوط است. (تويسركانى)
* بلكه قيمت يوم الاداء بدهد. (يزدى)
[٢] وجوب نقره مطلقاً محلّ تأمّل است، بلكه با حلول أجل و مطالبه قرض دهنده و تمكّن قرض گيرنده واجب است اداء دين. (تويسركانى)
[٣] و آن حديث محمول است بر صورت عدم شرط. (نخجوانى، يزدى)
[٤] محلّ تأمّل است. (تويسركانى)
[١] كافى ٥: ٢٤٩، حديث ٢٠. وسائل ١٨: ١٩٥، حديث ١.