جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٩٢١ - فصل پنجم قسم دوازدهم از اقسام حدود
و اگر جمعى را دشنام دهد [١] و ايشان در طلب حدّ به يك دفعه جمع شوند او را يك حدّ بايد زد و اگر متفرّق به طلب حدّ آيند حدّ نيز متعدّد براو بايد زد. و اگر شخصى را گويد كه: اى پسر زانى و زانيه، در اين صورت دو حدّ بر او لازم است. و اگر به كسى ديّوث گويد، پس اگر در عُرف دشنام دهنده اين لفظ دشنام باشد او را حدّ مىزنند و اگر نه تعزيرش بايد كرد. و اگر كافرى را كه مادرش مسلمان باشد گويد كه: اى پسر زانيه، حدّ براو لازم است، امّا اگر زن بميرد حدّ از او ساقط مىشود.
و به چهار امر نيز ساقط مىشود، اوّل: به تصديق مقذوف. دوم: بهگواه گذرانيدن.
سوم: به عفو كردن. چهارم: به لعان كردن.
و اين حدّ ميراث برده مىشود، و اگر بعضى از ورثه عفو كنند حدّ ساقط نمىشود.
و هر گاه كسى را سه مرتبه حدّ بزنند و توبه نكند در مرتبه چهارم مىكشند. و هر گاه قذف مكرّر كرده باشد و او را حدّ نزده باشند يك حدّ بايد زد.
قوم دوم: حدّ شخصى كه شراب يا هرچه مستكننده باشد خورد، و همچنين شيره انگور [٢] كه بجوشد و دو ثلث آن كم نشود نيز حكم شراب دارد.
و شروط آن چهار است: اوّل آنكه: شراب خورنده بالغ باشد، چه طفل را حدّى نيست. دوم آنكه: عاقل باشد، چه ديوانه را حدّى نيست. سوم آنكه: مختار باشد، چه اگر كسى را به اكراه شراب دهند، يا آنكه به خوردن آن مضطرّ باشد، مثل آنكه در جايى كه آب نباشد و لقمه در گلوى او مانده باشد آن مقدار شراب مىتوان خورد كه آن لقمه را فرو برد. چهارم آنكه: عالم باشد به حرمت و نجاست آن، چه اگر جاهل باشد حدّ ندارد.
هر گاه اين شروط متحقّق گردد حدّ او هشتاد تازيانه است. و در اين حكم ميانه كافرى كه بهظاهر شراب خورده، و ميان مسلمان و بنده و آزاد فرقى نيست. و بعضى از مجتهدين حدّ بنده را چهل تازيانه مقرّر كردهاند.
و اگر شارب خمر را مكرّر حدّ بزنند و باز بخورد در مرتبه چهارم او را بكشند،
______________________________
[١]-
يعنى به لفظ واحد. (يزدى)
[٢] ثبوت حدّ در شيره انگور خالى از تأمّل نيست. (تويسركانى)
* خالى از اشكال نيست. (يزدى)