جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٣٧٨ - قسم اول آزاد كردن بنده
سوم آنكه: مجرّد سازد آزادىرا از شرط وصفت، امّا جايزاست كه چيزى با آزادى شرطكند، پس اگرشرط خدمتِ غلامكند جهت خود يا غير خود در زمانى معيّن جايز است.
و اگر در آن زمان غلام بگريزد آزادى او باطل نمىشود و برغلام اجرت آن زمان لازم است. و اگر مولى بميرد و بعد از آن غلام پيدا شود آيا ورثه او را مىرسد كه آن قدر زمان او را خدمت فرمايند؟ مجتهدينرا در اين دو قول است: اصحّ آن است كه نمىرسد. [١] و همچنين در آنكه اگر اوّل شرط كند كه آنچه شرط كرده اگر غلام به فعل نياورد، همان بنده باشد، مجتهدين را در اين دو [٢] قول است: اصحّ آن است كه شرط باطل است.
چهارم آنكه: قصد قربت كند؛ پس اگر كافرى بنده آزاد كند صحيح نيست، و بعضى اين را شرط نمىدانند وآزاد كردن كافر را صحيح مىدانند. [٣] و بعضى از مجتهدين گفتهاند [٤]: كه اگر كفر او به سبب انكار نبوّت حضرت پيغمبر ٦ يا قرآن است صحيح است، و اگر سبب انكار خداى تعالى است باطل. [٥]
پنجم آنكه: غلام مسلمان باشد؛ پس اگر غلام كافر باشد آزاد كردن او صحيح نيست. و بعضى از مجتهدين [٦] اين را شرط نمىدانند [٧] و بعضى ديگر مىگويند: اگر
______________________________
در
آن بيمارى بميرد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
* در آن مقدار زياده على الاحوط و با اجازه ورثه اشكالى در صحّت نيست، چنانچه خواهند فرمود. (صدر)
[١]- لكن اجرة المثل را بايد به ايشان بدهد و اگر بعض از مدّت باقى باشد اگر شرط خصوصيّتمولى نشده است استخدام مىكنند او را و هرگاه خصوصيّت خدمت او قصد شده باشد بايد اجرة المثل بدهد. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)
[٢] مجتهدينرا در اين مسأله سه قول است: صحّت عتق و شرط، و بطلان هر دو، وصحّت عتق و بطلان شرط، و بطلان هر دو احوط است. (تويسركانى)
[٣] خالى از قوّت نيست و احوط مراعات احتياط است. (يزدى)
[٤] گفته بعضى از مجتهدين خالى از وجه نيست. (دهكردى، نخجوانى)
[٥] اقوى بطلان عتق كافراست مطلقاً. (تويسركانى)
[٦] قول بعضى از مجتهدين كه مسلمان بودن را شرط نمىدانند اقوى است. (دهكردى)
[٧] اقوى عدم اشتراط اسلام غلام است پس جايز است عتق غلام كافر. (تويسركانى)
* عدم اشتراط خالى از قوّت نيست و قول سوم وجه ندارد. (يزدى)