جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥١٩ - مطلب سوم در شفعه گرفتن
يازدهم آنكه: در دست مشترى پيش از آنكه شفعه بطلبد تلف نشده باشد، چه اگر تلف شده باشد شفعه ساقط است.
دوازدهم آنكه: طلب شفعه فىالفور كند، چه اگر عالم باشد بهفروختن شريك و طلب شفعه نكند، يا آنكه بعد از دانستن فروختنِ شريك، حصّه خود را نيز بفروشد شفعه در اين صورت ساقط است.
و اگر طالب شفعه غايب باشد يا طفل يا ديوانه يا بيمار يا بيهوش يا محبوس باشد شفعه ايشان ساقط نمىشود، بلكه هر گاه عالم شوند مىرسد ايشان را كه شفعه بگيرند، و ولىّ طفل و ديوانه با صرفه و غبطه ايشان شفعه مىگيرد.
سيزدهم آنكه: در وقت گرفتن آن چيز بگويد كه: «گرفتم اين زمين را- مثلًا- به شفعه» چه اينقول به جاى عقد بيع است و محتاج بهعقد بيع جديد نيست.
و اگر مشترى در آن چيز تصرف كرده باشد مثل آنكه آن را فروخته باشد شريك را مىرسد كه آن را باطل سازد و از آنكس بگيرد [١] و آنچه از منافع بهم رسد پيش از آنكه شريك شفعه بطلبد مال مشترى است.
و شفعه ساقط نمىشود به پشيمان شدن مشترى از خريدن يا ردّ كردن به بايع به واسطه عيب. [٢] و شفيع مىتواند كه آن را به شريك ردّ كند جهت عيب يا جاهل بودن او بهعيب امّا اگر ردّ نكند تفاوت قيمت آن را از بايع نمىتواند گرفت، مگر آنكه مشترى آن تفاوت را از بايع گرفته باشد.
و اگر ميانه كسىكه شفعه مىخواهد و ميانه مشترى نزاع شود در انتقال او به بيع يا به ميراث يا به هبه، پس اگر گواه نداشته باشد قول قول مشترى است بر نفى استحقاق شفعه و قول قول مشترى است در قيمت با قَسَم، برقول مشهور. و اگر هردو گواه داشته باشند گواه مشترى مقدّم است.
______________________________
[١]-
يعنى و مىتواند اخذ به شفعه از مشترى دوم كند. (دهكردى، يزدى)
[٢] محلّ تأمّل است. (دهكردى، نخجوانى، يزدى)