خواهد زراعت كند. و اگر مالك نوعى را معيّن كند آن نوع متعيّن مى‌شود، و در اين صورت اگر خلاف نوع مالك كند به چيزى كه ضرر به [١] مالك رسد مالك مخيّر است ميانه فسخ و امضاء، و با فسخ اجرةالمثل مى‌گيرد و با امضاء [٢] تفاوت.

و اخراجات زمين [٣] و خراج سلطان بر مالك است مگر آنكه مالك شرط [٤] كرده باشد كه برزگر بدهد.

واگر مالك شرط كند كه زمين از او باشد و تخم و كار و عمل از ديگرى جايز است.

وبعضى از مجتهدين برآنند كه هرگاه عقد مزارعه مطلق واقع شود تخم برزگر را بايد داد، و بعضى از مجتهدين گفته‌اند كه: مزارعه در اين صورت باطل [٥] است.

و جايز است كه شرط كنند كه تخم از هردو باشد، خواه در حصّه موافق باشند و خواه مختلف، و خواه در تخم مساوى باشند و خواه مختلف.

و هرگاه مزارعه فاسد شود زراعت از كسى است كه تخم داده و بر او اجرت زمين زراعت لازم‌است. [٦] و جايز است كه مالك حصه برزگر [٧] را به خرص وتخمين ازاوبه چيزى [٨] قبول كند و قبول برزگر در اين صورت لازم نيست، پس اگر قبول كند مالك را مى‌بايد آنچه قرار داده بدهد هر گاه زراعت از آفت سماوى به سلامت بماند، چه اگر به‌

______________________________
[١]- ضرر نرسد نيز خيار تخلّف شرط دارد. (دهكردى، يزدى)

[٢] محتمل است ثبوت اجرة المثل با امضاء نيز و همچنين محتمل است ثبوت مسمّى و عدم تسلّط بر زايد بر مسمّى و احتياط خوب است. (تويسركانى)

[٣] تمام اخراجات زمين بر مالك بودن معلوم نيست. (صدر)

[٤] با شرط و متعارف بودن اين‌كه مخارج زمين و خرج سلطان بر مالك يا زارع است كلامى نيست و بدون شرط مشكل است كه مخارج زمين با مالك باشد. (تويسركانى)

[٥] هرگاه اطلاق منصرف إليه متعارفى نداشته باشد بطلان اقوى است و اگر داشته باشد متّبع همان است. (دهكردى، يزدى)

[٦] اگر تخم را زارع داده باشد و اگر مالك داده باشد زراعت مال او است و بايد اجرة المثل عمل‌زارع را بدهد. (دهكردى، يزدى)

[٧] و عكس نيز جايز است به اين‌كه برزگر حصّه مالك را قبول كند به مقدار معيّنى. (يزدى)

[٨] يعنى به مقدار معيّنى از حاصل همان زرع. (دهكردى، يزدى)