جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧١٢ - فصل دوم در بيان شروط طلاق
او را اذن دهد و اگرچه ده ساله باشد. و بعضى از مجتهدين طلاق دادن ده ساله را صحيح ميدانند [١][١].
هشتم آنكه: طلاق دهنده عاقل باشد چه طلاق ديوانه صحيح نيست، و ولىّ زن ديوانه را كه تمام وقت ديوانه باشد [٢] طلاق مىتواند داد، و امّا اگر ديوانگى او دورى باشد طلاق ولىّ صحيح نيست.
نهم آنكه: طلاق دهنده به اختيار طلاق دهد، پس اگر او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست.
دهم آنكه: طلاق دهنده قصد طلاق كند، پس طلاق مست و خفته و بيهوش و غافل صحيح نيست. و همچنين اگر نام زنى طالق باشد و در وقت صيغه گفتن طلاق قصد نام آن زن كند صحيح نيست.
يازدهم آنكه: زنى را كه طلاقش مىگويند بايد كه زن دايمى باشد، چه طلاق متعه و كنيزى كه به او دخول كرده باشند به سبب مالك شدن و زنى كه به شبهه به او دخول كنند صحيح نيست.
دوازدهم آنكه: در وقت طلاق دادن بايد كه زن از حيض و نفاس پاك باشد [٣] اگر به او دخول كرده باشد و حيض مىديده باشد و حامله نباشد و شوهر او حاضر باشد، پس اگر شوهر به او دخول نكرده باشد يا حاضر نباشد ولكن عالم باشد كه از پاكى كه در آن وطى كرده به پاكى ديگر انتقال كرده يا آنكه آبستن باشد، طلاق دادن او در حالتى كه حيض و نفاس دارد صحيح است. [٤]
______________________________
[١]
احوط عدم صحّت است. (تويسركانى)
[٢] و از زمان بلوغش ديوانه بوده و مع ذلك خالى از اشكال نيست. (صدر)
[٣] و بايد در آن پاكى با او مقاربت نكرده باشد والّا طلاق باطل است مگر آنكه يائسه يا آبستنيا صغيره باشد. (نخجوانى، يزدى)
[٤] لكن شرط است در غايت اينكه عالم نباشد به وقوع طلاق در حال حيض يا نفاس به ف-
[١] شيخ طوسى، نهايه ٢: ٤٤٧ و ٤٤٨. ابن برّاج، مهذّب ٢: ٢٨٨. ابن حمزه، وسيله: ٣٢٣.