جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٧٩١ - فصل دوم در صفات قاضى
و مدّعى عليه بعد از حكم اين قاضى شرط است؟ مجتهدين را در آن خلاف است. و اگر يكى از ايشان پيش از حكم يا در اثناى حكم رجوع كند حكم آن قاضى براو نافذ نيست، و حكم اين قاضى از مدّعى و مدّعى عليه تعدّى نمىكند، پس اگر حكم به ديت كند در خطائى عاقله ديت نمىدهد.
فصل دوم: در صفات قاضى
بدانكه بيست و هفت صفت مىبايد كه در قاضى موجود باشد: دوازده صفت واجب، و پانزده صفت سنّت.
امّا دوازده صفت واجب [١]:
اوّل آنكه: بالغ باشد، چه قضاى طفل صحيح نيست.
دوم آنكه: عاقل باشد، چه قضاى ديوانه صحيح نيست.
سوم آنكه: مرد باشد، چه قضاى زن صحيح نيست، و بعضى از مجتهدين گفتهاند كه: قضاى زن در مواضعى كه گواهى او مسموع باشد صحيح است[١].
چهارم آنكه: مؤمن باشد، چه قضاى غيرمؤمن صحيح نيست.
پنجم آنكه: عادل باشد [٢] يعنى گناه كبيره نكند و گناه صغيره از او بسيار سرنزند- چه قضاى فاسق صحيح نيست.
ششم آنكه: حلالزاده باشد، چه قضاى ولدالزنا صحيح نيست.
هفتم آنكه: قدرت برچيزى نوشتن داشته باشد [٣] به مذهب بعضى از مجتهدين[٢].
______________________________
[١]
وجوب تمام اين دوازده صفت در قاضى محلّ تأمّل است، لكن احوط است. (تويسركانى)
[٢] معنى عدالت آن است كه در بيان شهادت خواهند فرمود. (صدر)
[٣] اظهر عدم اشتراط است و همچنين در آزادى و كور نبودن. (يزدى)
[١] شيخ طوسى در مبسوط ٨: ١٠١ به بعض نسبت داده است. ابن قدامه در مغنى ١١: ٣٨٠ و ماوردى در حاوى الكبير ١٦: ١٥٦ به ابو حنيفه نسبت دادهاند.
[٢] شيخ طوسى، مبسوط ٨: ١٢٠. ابن ادريس، سرائر ٢: ١٦٦. محقّق، مختصر نافع: ٢٧١.