جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦٢٤ - فصل سوم در جماعتى كه ولى عقدند
يازدهم آنكه: عقد به قصد واقع شود، پس اگر از مست يا بيهوش يا خفته بهوقوع آيد صحيح نيست، اگرچه بعد از آنكه به خود آيند اذن دهند. [١]
دوازدهم آنكه: هريك از ايشان مسلمان باشند، چه اگر يكى كافر [٢] باشد، يا آنكه زن مؤمنه باشد و شوهر سنّى نيز، صحيح نيست. [٣]
سيزدهم آنكه: آزاد باشند، چه عقد بنده بىاذن آقا صحيح نيست.
چهاردهم آنكه: زن يكى از آنهايى نباشد كه برمرد حرام است.
پانزدهم آنكه: زن در حال عقد مشخّص باشد، پس اگر ولىّ يكى از دو دختر خود را عقد كند بىآنكه مشخّص سازد صحيح نيست.
شانزدهم آنكه: در عقد وكيل مخالفت قول موكّل نكند، چه مثلًا اگر زن شخصى را وكيل نمايد كه او را به پانصد درهم نقره عقد بندد، پس اگر آن شخص به دويست درهم عقد كند صحيح نيست [٤] برقول بعضى از مجتهدين[١].
و آيا قدرت داشتن شوهر برنفقه و مهر شرط است يا نه؟ در آن خلاف است ميانه مجتهدين. اقرب آن است كه شرط نيست. و اگر بعد از عقد كردن از نفقه دادن عاجز شود زن اختيار فسخ ندارد.
فصل سوم در جماعتى كه ولىّ عقدند:
و آنها سه قومند:
قوم اوّل: پدر و جدّ پدرى، چه ايشان ولىّ طفل و ديوانه و سفيهاند تا وقتى كه بالغ و
______________________________
[١]
هرگاه بعد از افاقه اجازه و امضاء كنند حكم به بطلان مشكل است و احتياط واضحاست.
(تويسركانى)
[٢] بطلان عقد كافر خالى از تأمّل نيست. (تويسركانى)
[٣] عدم صحّت معلوم نيست، بلى مكروه است. (نخجوانى)
[٤] موقوف به اجازه است بدون اجازه فاسد است. (تويسركانى)
* فضولى است با اجازه صحيح است. (نخجوانى، يزدى)
[١] علّامه حلّى، تذكره ٢: ٦٠٢.