جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٥٧٦ - موقف اول در شروط وكالت
و مىبايد كه وكيل اقتصار كند برآنچه موكّل تعيين كرده، چه با تعدّى از آن ضامن است اگر تلف شود.
و هرگاه وكالت در فروختن چيزى مطلق واقع شود تقاضا مىكند فروختن را بهقيمت وقت در آن شهر، بهشرط آنكه كسى نباشد كه زياده از قيمت وقت بخرد. و آيا در اين صورت جايز است تسليم متاع بىآنكه قيمت را مشترى حاضر سازد يا نه؟ در آن خلاف است ميانه مجتهدين. اقرب آن است كه جايز نيست. [١]
و اگر وكيل كند او را در خريدن و فروختن، خريدن وكيل به جهت نفس خود [٢] حرام است. [٣] و اگر او را وكيل كند در خواستنِ زن دخترِ خود را به جهت زن موكّل نمىتواند [٤] نكاح كرد. [٥]
و وكيل بىاذن موكّل تعيين وكيل نمىتواند كرد، مگر آنكه آن وكيل صاحب جاه [٦] باشد يا آنكه آن چيز به جماعت محتاج باشد، امّا با اذن جايز است.
و هرگاه موكّل وكيلى براى وكيل تعيين كند، پس وكيل ثانى وكيل موكّل است و به مردن وكيل اوّل و عزل او وكالت وكيل ثانى باطل نمىشود. امّا اگر گفته باشد كه: وكيل نيز وكيل كند، به مردن او و عزل او باطل مىشود. [٧]
______________________________
[١]
على الاحوط. (تويسركانى)
[٢] مگر آنكه قرينه بر تعميم باشد و همچنين در فرع بعد. (يزدى)
[٣] على الاحوط. (تويسركانى)
[٤] در هر دو مقام اگر وكالت شامل خود وكيل بوده جايز است و مىتواند، بلى در صورت عدم تصريح شايد كراهتى داشته باشد. (صدر)
[٥] على الاحوط. (تويسركانى)
[٦] صاحب جاه بودن مدخليّتى ندارد مگر آنكه استظهار شود كه اذن موكّل او را شامل است چنانچه در حاجت به جماعت چنين است. (دهكردى، صدر)
* با اطّلاع موكّل بر صاحب جاه بودن او يا محتاج به جماعت بودن. (يزدى)
[٧] در صورت عزل وكيل اوّل بطلان وكالت وكيل ثانى مشكل است و احتياط خوب است. (تويسركانى)
* معلوم نيست. (صدر)