جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦١١ - قسم اول عقد
و گواه گرفتن در عقد متعه سنّت نيست چنانچه در نكاح دائمى سنّت است، امّا اگر ترسد از آنكه او را گويند كه زنا مىكند سنّت است كه گواه بگيرد.
و سنّت است كه متعه را از حالش سؤال كنند هرگاه به او بدگمان باشند.
وخلافاست ميانه مجتهدينكه آيا زياده از چهار متعه جمعكردن جايزاست، يامثل نكاح دايمى زياده از چهار حراماست؟ اولىآناستكه زياده ازچهار [١] متعهجمعنكنند.
مطلب دوم در بيان نكاح كنيز
و آن بر سه قسمت است:
قسم اوّل: عقد
و آن مخصوص كنيزِ غير است. و خلاف است ميانه مجتهدين كه عقد كردن كنيز [٢] جايز است يا نه؟ بعضى از مجتهدين گفتهاند: جايز است به دو شرط [٣]:
اوّل: ترسيدن از وقوع در زنا.
دوم: مفلسى كه قدرت نداشته باشد بر خواستن زن آزاد.
و فرزند اين كنيز اگر شوهرش آزاد باشد آزاد است.
و اگر آقاى كنيز شرط كرده باشد كه فرزندى كه بهم رسد بنده باشد آيا به اين شرط فرزند بنده مىشود يا نه؟ ميانه مجتهدين خلاف است [٤] قول مشهور آن است كه بنده مىشود. [٥]
______________________________
[١]
اقوى جواز زياده از چهار است. (تويسركانى)
[٢] يعنى بدون شرط و امّا اصل جواز پس بىاشكال است. (نخجوانى، يزدى)
[٣] و بعضى مطلقاً جايز مىدانند ولكن بدون تحقّق شرطين مذكورين مكروه مىدانند و اين قول خالى از قوّت نيست هر چند قول اوّل احوط است. (نخجوانى، يزدى)
[٤] اظهر عدم صحّت شرط مذكور است. (نخجوانى، يزدى)
[٥] گذشت كه نفوذ اين شرط خالى از اشكال نيست، پس ترك كنند آن را. (صدر)