جامع عباسی – ط جامعه مدرسین - شيخ بهائی؛ ساوجی، نظام بن حسین - الصفحة ٦١٢ - قسم دوم مالك شدن كنيز
و شروط آن شش است:
اوّل: ايجاب.
دوم: قبول به طريقى كه مذكور شد.
سوم: اذن صاحب، چه عقد غلام و كنيز بىاذن آقا صحيح نيست و موقوف بر اجازه او است. و بعضى از مجتهدين برآنند كه باطل است. و در اين صورت فرزندى كه بهم رسد بنده است اگرچه آزادى را شوهر كرده باشد هرگاه با علم دخول كند.
چهارم: اذن زن آزاد، چه اگر كسى بى اذن او كنيزى را عقد كند و اگرچه آن زنِ آزاد ديوانه يا پير يا كوچك باشد جايز نيست. [١]
پنجم: آنكه زياده از دو كنيز نباشد اگر شوهر آزاد باشد بهقول بعضى از مجتهدين، و بعضى زياده از يك نيز را نيز جايز نمىدانند.
ششم: آنكه زياده از چهار كنيز نباشد اگر شوهر بنده باشد.
قسم دوم: مالك شدن كنيز
چه به تملّك دخول كردن او جايز است.
و عقد و ملك با هم جمع نمىشوند، چه هرگاه كنيز غيرى را عقد كند آنگاه بخرد نكاح فاسد مىشود، و به ملكيّت دخول مىكند.
و اين قسم منحصر در عددى نيست چه مىتواند شخصى به ملك هزار كنيز خود را دخول كردن، بخلاف عقد.
و هرگاه آقا كنيز خود را به ديگرى تزويج كند جايز نيست او را دخول كردن [٢] به آن كنيز مگر بعد از طلاق شوهر و انقضاى عدّه او. و فسخ عقد او نمىتواند كرد هرگاه شوهر غلام او نباشد، امّا اگر غلام او باشد تفريق ميانه ايشان مىتواند كرد.
و سنّت است بر آقا كه هرگاه كنيز خود را به غلام خود نكاح كند چيزى از مال خود
______________________________
[١]
قول به منع احوط است. (تويسركانى)
[٢] و همچنين ساير استمتاعات حتّى نظر به شهوت، بلكه احوط اجتناب است از آنچه براجنبى حرام است. (يزدى)